أكد الخبير الاقتصادي محمد درميش، أن زيادة أسعار النفط في الأسواق العالمية له دور كبير وتأثير مباشر على الدخل القومي وميزان المقبوضات في ليبيا باعتبار أن الإدارة الليبية كل مواردها معطلة ولا تسهم في تنويع مصادر الدخل القومي.

درميش وفي تصريح  لوكالة “سبوتنيك”، قال إن النفط يمثل نسبة 98% كمصدر وحيد للدخل وذلك منذ عشرات السنين، أما بالنسبة لحل المشكلة الاقتصادية في ليبيا فهذا أمر بعيد المنال، وذلك لأنه سبق وأن زادت أسعار النفط في سنوات ماضية ولم يستفد منها الاقتصاد الليبي والمواطن الليبي نهائيا، معتبرًا أن ليبيا بلد يعاني من سوء إدارة الأموال والموارد وليس من الشح ونقص الموارد.

وأشار إلى أن موضوع عجز الميزانية هو أنه في الأصل لا توجد ميزانية عمومية معتمدة مقفلة نهاية السنة المالية، منذ عام 2008 فكيف يمكن معرفة أن هناك عجزا، وإذا وجد هذا العجز بطبيعة الحال الوفرة في الدخل تغطي العجز أو تساعد في إطفاء جزء منه.

وتابع درميش حديثه: “بطبيعة الحال زيادة الدخل تسهم بشكل كبير في تحريك عجلة الاقتصاد وإنهاء شح السيولة، ولكن شح السيولة راجع إلى قصور البنك المركزي في إدارة السيولة ووضع استراتيجية عملية مدروسة تعمل على خلق توازن في حركة تداول السيولة”.

وأضاف: “بطبيعة الحال الاستفادة من النفط كمورد من الموارد له فوائد كثيرة ولكن ما زالت الإدارة الليبية تعتمد على بيع الخام أو بعض الصناعات البسيطة ولم تقوم بوضع برامج عملية وفق خطة محددة الأهداف قابلة للتحقيق للاستفادة من هذا المورد المهم في صناعات تحويله تعود على الدخل القومي والاقتصاد الوطني بفوائد أكثر مما عليه الآن”