دعت وزارة النفط والغاز، كل الفاعلين بالمشهد السياسي الليبي لفتح الحقول والموانئ النفطية، وتغليب مصلحة الوطن ورفع المعاناة عن المواطنين، محذرة من خطر إفلاس البلاد ورهنها للبنك الدولي.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذه الإقفالات لا تصب في خانة المصلحة الوطنية العليا، وتُلحق أضراراً مباشرة بمصالح الليبيين الذين يتوقون لتحسين أوضاعهم في ظل الارتفاع الحاصل في الأسعار بصورة غير مسبوقة في أسواق النفط العالمية، وتفويت فرص ربحية وإضاعة دعم الخزينة العامة والاحتياطي النقدي بالعملة الصعبة.
وأكدت الوزارة، أنها شكلت لجنة منذ بداية أزمة إقفال بعض الحقول والموانئ النفطية، وايقاف إنتاج وتصدير النفط، للتواصل مع الحكماء والأعيان وشرائح المجتمع الأخرى في جنوب وغرب وشرق البلاد، لإظهار الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني والبنية التحتية لقطاع النفط والغاز.
