كشف مصدر أمني تونسي مطلع لـ”إرم نيوز” أن اجتماعًا عقد،  الأحد، بين الجانبين التونسي والليبي لبحث إعادة فتح معبر رأس جدير المغلق منذ أكثر من شهرين إثر اشتباكات بين مجموعات ليبية مسلحة.

وعلّق رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان والمتابع لأزمة معبر رأس جدير مصطفى عبد الكبير بالقول: “الاجتماع الذي عقد، اليوم، انتهى بأجواء إيجابية، ويمكنني أن أؤكد أن هذا الاجتماع كان فيه تفاؤل منقطع النظير بالمقارنة مع الاجتماعات السابقة التي عقدت حول منفذ رأس جدير”.

وتابع عبدالكبير لـ”إرم نيوز” أن “أسباب غلق المعبر لا تقتصر على الأسباب اللوجيستية كما يتم تداوله، لأن هناك على الأقل 3 أسباب أخرى أولها أن الجانب الليبي يطالب بمنع بعض الليبيين من دخول تونس بسبب تشابه أسمائهم مع شخصيات موضوعة على قوائم الإرهاب وغير ذلك، وإطلاق سراح بعض المساجين الليبيين الموجودين في السجون التونسية، وأخيرًا الإفراج عن أموال ليبية مجمّدة في تونس”.

وأكد أن “هناك تجاوبًا وتفاعلاً من تونس مع هذه المطالب، لكن هناك مطالب لا يمكن أن تتحقق مثل الإفراج عن الأموال المجمدة، ذلك أنه يجب صدور قرار أممي برفع التجميد عنها وليس بيد تونس اتخاذ هكذا قرار”.

وأنهى عبدالكبير حديثه بالقول: “هذه المطالب ليست جديدة بل لها سنوات، وتونس لا يمكنها رفع التجميد عن الأموال الليبية، فالأمم المتحدة تشترط لرفع التجميد عن هذه الأموال إجراء انتخابات في ليبيا، وتشكيل حكومة منتخبة وغير ذلك، ومع ذلك نأمل أن يتم فتح المعبر تماشيًا مع الأجواء الإيجابية التي شهدها الاجتماع، اليوم، بين الجانبين الليبي والتونسي”.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا قد أولى الأموال المجمدة خارج بلاده أهمية خاصة منذ انتخابه خلال ملتقى الحوار السياسي في جنيف السويسرية في 2021.

وانتقد، في وقت سابق، تعمّد بعض الليبيين تهريب أموالهم إلى تونس المجاورة، كما أصدر قرارًا حمل رقم 110 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لمتابعة إجراءات رفع القيود عن أموال وممتلكات الليبيين المصادرة في تونس.

وفي 20 مارس/آذار الماضي، أغلقت السلطات الليبية والتونسية منفذ رأس الجدير بعد اشتباكات جرت بين ميليشيات ليبية.