ناقشت لجنة متابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط الأحد، تسوية الأوضاع المالية للعاملين في القطاع الذي يفوق عددهم 65 ألف شخص.
وتطرق الاجتماع الذي حضره وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، والمستشار القانوني لمحافظ مصرف ليبيا المركزي مصطفى المانع، إلى التفويضات المالية لتطوير مشروعات البنية التحتية وتسوية الالتزامات المالية القائمة على مؤسسة النفط.
وكان مصرف ليبيا المركزي أعلن في بيانات، الإنفاق عن الفترة من يناير وحتى مايو 2022، عن تسييل أربعة مليارات دينار كميزانية استثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، لتتمكن من أداء أعمالها والايفاء بواجباتها تجاه العاملين فيها.
