نفى عميد بلدية زليتن “مفتاح الحمادي” تربحه الشخصي من كميات الأسمنت التي تحصلت عليها البلدية من مصنع الاتحاد للإسمنت في زليتن.

وقال الحمادي في لقاء عبر قناة “تبادل” إن كميات الأسمنت لم تكن كبيرة، ولم يستلمها بشكل شخصي من مصنع الإسمنت بل بواسطة البلدية عبر محضر اتفاق لتذهب إلى المشروعات التي تصرف عليها كبناء المدارس والمساجد، متابعا: بنينا في 2015 أكثر من 25 مدرسة، وفي 10 مدراس منها استوردنا لها أسمنت من الخارج، وأنشأنا 31 طريقا داخل المدينة، و5 مستشفيات قروية.

ورفض الحمادي الاتهامات الموجهة له بأنه يبتز مصنع الاتحاد للأسمنت عبر من يقفلون المصنع، قائلا: “حافظنا عليه ولم يغلق، لكن الغلق حدث بعد استحداث منصب المدير العام وهو منصب غير قانوني”، مردفا: ” مدينة زليتن منكوبة بيئيا ومتضررة من مصانع الأسمنت، وإحصائية الغبار كشفت أن زليتن رقم واحد، بكميات أكبر من طرابلس وبنغازي، وهذا بسبب المصانع والكسارات”.

واستنكر الحمادي أن يدفع مصنع الاتحاد 200 ألف دينار سنويا مقابل حصته في هذا التلوث البيئي، وذكر: “راسلناهم للمساعدة وأحيانا لا يساعدوننا، والمصنع تراجع عن وعوده بإصلاح طريق مجاور”.

وشدد عميد البلدية على أن كميات الأسمنت التي وصلت إلى بلدية زليتن لم يتربح من بيعها في السوق السوداء، بل ذهبت إلى القطاعات المختلفة.

كما رفض الحمادي اتهام المجلس البلدي بتزوير أوراق لأطنان من الأسمنت، قائلا: لا علاقة للمجلس البلدي بهذه القضية، فهي لتاجر تم اتهامه بالتزوير ويخضع للتحقيق حاليا.

وأرجع عميد البلدية سبب المضاربة ورفع أسعار الأسمنت إلى “الباقات”، مبينا أن ورقة الباقة تباع بـ300 ألف من تاجر لتاجر، وفسر ذلك بقوله: توجد 400 باقة للحجوزات، والباقة هي ورقة بها 30 اسما برقم وطني، وهذه الأسماء تحجز الأسمنت، وبعض الأرقام الوطنية فيها من مواليد عام 2016، ولكل شخص 4 سيارات، ويوقع على هذه الورقة سالم أبوليفة المدير العام لشركة الاتحاد العربي للمقاولات، ومن ثم تحال إلى قسم المبيعات مباشرة، وتباع بـ300 ألف دينار.

يشار إلى أن سعر الأسمنت من صنع الاتحاد في زليتن يبلغ 16 دينارا، ويباع في السوق بأسعار تصل إلى 70 دينارا.