حافظت مؤشرات السيولة البنكية في السعودية على مستويات تفوق 100 % خلال العام الماضي، فيما أسهم نمو الإقراض 10 % في زيادة الاستثمار الخاص 7.5 %، بحسب تقرير برنامج تطوير القطاع المالي لعام 2023 الصادر اليوم.
وتشمل مستهدفات القطاع، تحديث قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، وتحديث نظام مراقبة شركات التمويل، ومشروع القواعد العامة للمنتجات الادخارية لدى البنوك والمصارف.
كما تسعى هيئة السوق المالية إلى دعم تنمية القطاعات الجديدة والواعدة وتوفير قنوات تمويل لها، برفع نسبة المنشآت متناهية الصغر والصغيره من إجمالي الإدراجات إلى 45%.
وتتطلع إلى رفع جاذبية المستثمر الأجنبي وزيادة ملكيته إلى 17 % من الأسهم الحرة، كما تستهدف تطوير وتعميق سوق الصكوك وأدوات الدين ورفع حجمه من الناتج المحلي إلى 22.1% بنهاية العام.
وتستهدف الهيئة تسهيل التمويل في السوق المالية، وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تسهيل الإدراجات واستهداف إدراج 24 شركة.
بحسب التقرير، فإن شركات التكنولوجيا المالية تجاوزت المستهدف خلال العام الماضي بارتفاعها إلى 216 شركة، فيما سجلت سوق الأسهم إدراج 43 شركة جديدة ليصبح إجماليها 310 شركات.
من جانبه، قال محمد الجدعان وزير المالية السعودي، في التقرير، إن السعودية تتطلع إلى تحقيق مستقبل اقتصادي مستدام ومتطور، بربط القطاع المالي مع الاقتصاد الرقمي والتقني، فيما ستواصل العمل لتكون أهم الوجهات المالية البارزة عالميا.
فيما ذكر أيمن السياري محافظ البنك المركزي، أن البنك يسعى لتعزيز المرونة لقطاع الخدمات المالية لأهميته في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لافتا إلى أن القطاع أكمل التطبيق الرسمي لإصلاحات بازل 3 كأولى الجهات التنظيمية عالميا.
