جدد رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، رفض المجلس لقانون الميزانية العامة للدولة للعام 2024، الذي أقره مجلس النواب مؤخرا، وذلك بدعوى مخالفة الإجراءات القانونية للاتفاق السياسي.

ووجه تكالة خطابا إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مطالبا بعدم تنفيذ قانون الميزانية والتقيد بموقف المجلس الرافض له، مشددا على ضرورة التقيد بالمواد القانونية التي تلزم الحكومة بعرض مشروع الميزانية على المجلس الأعلى للدولة لإبداء رأيه الملزم قبل إحالته إلى مجلس النواب.

وحمل تكالة الصديق الكبير المسؤولية القانونية والتاريخية والأخلاقية لما يرتبه مشروع الميزانية من تداعيات سياسية واقتصادية تفاقم من أزمة البلاد وتوسع من هوة الخلاف.

كما وجه تكالة خطابا إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط معربا عن أسفه لعدم تلبية دعوة جامعة الدول العربية لحضور الجولة الثانية من الحوار مع رئيسي المجلس الرئاسي ومجلس النواب.

واعتبر تكالة أن مثل هذه اللقاءات لا تحمل جدوى في ظل رغبة مجلس النواب في استخدامها للمناورة واستهلاك الوقت دون تحقيق أي تقدم على طريق حلحلة الأزمة.

وأكد تكالة أن المجلس الأعلى للدولة سيعلق مشاركته في أي مشاورات أو حوار مع مجلس النواب إلى حين معالجة القضايا العالقة، وفي مقدمتها قانون الميزانية.

وكان تكالة قد وجه خطابا أيضا إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، صباح اليوم، يستنكر إقرار الميزانية، باعتبارها لم تستوف قواعد إقرار قانونها طبقا للتشريعات النافذة.

وكان مجلس النواب قد اعتمد ميزانية هي الأكبر في تاريخ ليبيا حيث بلغت قرابة 180 مليار دينار ليبي.