قال الخبير الاقتصادي وعميد كلية الاقتصاد بجامعة طرابلس سابقا أحمد أبولسين إن التبريرات التي قدمها مصرف ليبيا المركزي لفرض ضريبة على النقد الأجنبي «غير واقعية، وبعضها متضارب».

وأوضح، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن اللجوء إلى تخفيض قيمة العملة لم ولن يكون سياسة ناجعة في حل الإشكاليات، كما ظهر في التجربة السابقة التي نفذها المصرف العام 2018 حين فرض رسم على بيع العملة الأجنبية جرى بمقتضاه تحميل المستهلكين تكاليف إجمالية تجاوزت قيمتها 52 مليار دينار، ثم في العام 2021 حين خُفضت قيمة الدينار، ليرتفع سعر صرف الدولار من 3.65 إلى 4.48 دينار، وبرر المصرف هذا الإجراء بأنه يسعى إلى حل مشكلة السيولة واستقرار سعر الصرف، ثم سيرتفع تدريجيا قيمة الدينار مجددا، إلا أن ذلك لم يحدث، بل عاد ثانية لتخفيض قيمة الدينار تحت المبررات والأهداف نفسها، وقطع على نفسه الوعود نفسها.

استخدام سعر الصرف
وأضاف الخبير الاقتصادي أن «المركزي» بدأ منذ العام 2021 في استخدام سعر الصرف كآلية أو أداة لتمويل الموازنة العامة، وتسديد الدين العام، وتوفير السيولة، والحد من الفساد (التهريب)، الأمر الذي تسبب في جملة من الآثار السلبية، أهمها ارتفاع تكلفة الواردات من السلع والخدمات، وزيادة الأسعار، مما أثر سلبيا على الاستهلاك والإنتاج، لأن ليبيا دولة «صافية الواردات»، أي تعتمد على الواردات في توفير السلع الاستهلاكية والرأسمالية ومدخلات الإنتاج.

وأوضح د. أبولسين: «خفض قيمة العملة سيسهم في تحقيق استدامة الدين العام، لأن الدين الذي ناهز 200 مليار دينار وفق بيانات دولية، حيث تراكم من خلال اتباع ما يعرف بسياسة السحب على المكشوف (طباعة العملة)، مما يعني زيادة عرض النقود في ظل وجود الكمية نفسها من السلع. لذا، فإنّ القول بإلغائه يعني تسويته «دفتريا»، وهو أمر لا يعني شيئا من الناحية الاقتصادية ما دام النقد المطبوع ما زال متداولا».

وأكمل: «من غير المنطقي اقتصاديًا القول إنه يمكن عبر تخفيض قيمة العملة توفير السيولة، لأن عملية بيع النقد الأجنبي في السوق لتوفير العملة تتضمن أمرين: الأول يتعلق بغسل الأموال، حيث يمكن لأصحاب رؤوس الأموال غير الشرعية استبدال بالعملة المحلية عملة أجنبية (الدينار بالدولار)، والثاني زيادة حجم التدفقات النقدية الخارجة، لأن ليبيا أصلا دولة طاردة للعملة الأجنبية».