كشفت صحيفة “لوسوار” البلجيكية تفاصيل جديدة عن التحقيق في الأموال الليبية .
وقالت الصحيفة أنها اطلعت على آلاف الصفحات مما يسمى بملف “الأموال الليبية” التي رفع عنها التجميد بشكل غير قانوني في انتهاك لقواعد الأمم المتحدة.
وأشارت الصحيفة الى أن سبع سنوات من التحقيقات القضائية لم تقدم بشأن “غسيل الأموال” إجابة مرضية تماما لا على الأسباب التي أدت إلى رفع التجميد عن الفوائد، ولا على وجهة هذه الأموال.ولفت التقرير الى ان التحقيق القضائي رصد آثارا تبلغ نحو 2.3 مليار دولار من الفوائد على أموال مودعة في بلجيكا، جرى “رفع التجميد عنها” من عام 2012 إلى عام 2017، لكن ما يقرب من 800 مليون دولار منها أخذت وجهة غامضة.
وبحسب التقرير فأن الفوائد المفرج عنها نتجت عن ودائع بقيمة 14 مليار يورو من الأصول المودعة في البنوك البلجيكية التي جمدتها الأمم المتحدة.
