توقع رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود موافقة الأمم المتحدة على إدارة أصولها البالغة 70 مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي ولأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمان.

وعبر علي في تصريح لوكالة رويترز عن ثقته في أن المجلس سيقدم الموافقة التاريخية بحلول نوفمبر أو ديسمبر لخطة استثمارية قدمتها في مارس الماضي.

وتتضمن خطة المؤسسة وفقا لعلي السعي إلى إعادة استثمار الأموال التي تراكمت أثناء التجميد، مثل المدفوعات من حيازات السندات.

كما تخطط المؤسسة لطلب الموافقة على ركيزتين لخطة الاستثمار – إحداهما تغطي محفظة أسهمها والأخرى تتعلق بخطة استثمار محلية.

وأشارت المؤسسة إلى أن الشفافية تحسنت منذ إصدارها البيانات المالية المدققة في عام 2021، والتي تغطي عام 2019. وتهدف إلى نشر أرقام عام 2020 في الأشهر المقبلة وتقديمها سنويًا من العام المقبل.

وتستهدف المؤسسة الاستثمار في الطاقة الشمسية والمساعدة في زيادة صادرات النفط باعتبار ليبيا واحدة من أكبر الدول المصدرة للنفط في أفريقيا.

وتقدر أصول المؤسسة وفق علي بنحو 70 مليار دولار، يمتلك الصندوق منها 29مليار دولار في العقارات العالمية، و23 مليار دولار في الودائع المستثمرة في أوروبا والبحرين، و8 مليارات دولار في الأسهم المنتشرة على أكثر من 300 شركة حول العالم. كما أن لديها ما يقرب من ملياري دولار من السندات المستحقة.

و احتلت المؤسسة العام الجاري المرتبة 51 من بين 100 صندوق سيادي بعد أن كانت تحتل المرتبة 98 في تصنيف عام 2020 للاستدامة والحوكمة من قبل “غلوبال إس دبليو إف المتخصصة في بيانات الصناعة”.

وتخضع المؤسسة الليبية للاستثمار، التي تأسست في عام 2006 لتجميد أصول من الأمم المتحدة منذ عام 2011 .