أعلن مكتب النائب العام، المستشار الصديق الصور، “أن مأموري الضبط القضائي باشروا بإخلاء عقارات الدولة بمدينة سرت من غاصبيها وإزالة مظاهر العدوان عليها بمساندة لجنة إعادة تنظيم المدينة”.
وبحسب بيان المكتب، “تضمنت العقارات التي تم إخلائها وفقاً لمكتب النائب العام عدد سبع عمارات سكنية مملوكة للدولة الليبية، وأربعة هكتارات مخصصة للمنطقة الإدارية وقطعة أرض تقع ضمن موقع محطة عرب سات، وأربعة وأربعون هكتاراً مملوكاً للدولة في حي ألف وحدة سكنية وثلاثون هكتاراً ضمن المنطقة السكنية الثانية”.
ووفق البيان، “شملت العملية الأمنية إخلاء أربعون هكتاراً ضمن حدود مخطط المساكن الشعبية الجديدة، وثلاثمائة هكتار ضمن حدود مخطط حي سبعمائة وحدة سكنية، ومائة وأربعة وأربعون هكتاراً مخصصاً لميناء سرت البحري، وهكتاران مخصصان لمركز مهني متوسط”.
