وبينت تقديرات الحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ارتفع 3.3 في المئة خلال تلك الفترة ليساهم بنحو 85.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. في حين نما الناتج المحلي الإجمالي النفطي 3.4 في المئة، حيث كانت أنشطة خدمات الإقامة والطعام والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بين القطاعات الأفضل أداء.

وتتوقع وزارة المالية أن ينمو اقتصاد البحرين 3 في المئة في 2024، مدفوعا بشكل أساسي بالقطاعات غير النفطية مع تسريع الحكومة للجهود الرامية إلى تنويع مصادر الدخل والقطاعات الاقتصادية بعيدا عن المحروقات.