أصدرت هيئة السلامة الوطنية بيانا حذرت فيه جميع الجهات العامة والخاصة ذات الأنشطة الاقتصادية والصناعية والخدمية المختلفة من التعامل مع أي جهة تدعي اختصاصها بمنح شهادات اعتماد ومطابقة تدابير السلامة العامة ومعدات الإطفاء.

وأكدت الهيئة في بيانها أنها الجهة الوحيدة المخولة قانونا بإصدار هذه الشهادات والتراخيص، استنادا إلى القانون رقم 11 لسنة 1971م بشأن الدفاع المدني، وقرار مجلس الوزراء رقم 449 لسنة 2022م بشأن إعادة تنظيم هيئة السلامة الوطنية.

وأشارت الهيئة إلى أنها لن تعتد أو تعترف بأي شهادات أو تراخيص خاصة باعتماد تدابير ومعدات السلامة العامة غير تلك الصادرة عنها، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.