قال الأكاديمي والمحلل السياسي إلياس الباروني، إن “إغلاق حقل الشرارة، الذي يقع جنوب غرب البلاد ،جريمة اقتصادية ينبغي أن يعاقب عليها القانون، ولكن في ظل وجود هشاشة أمنية وعدم استقرار سياسي منح ذلك الشرعية لخروج عدد من الأفراد أو الجماعات لإغلاق هذه الحقول لابتزاز الحكومات المتعاقبة أو لفرض أجندات معينة من قبل جهات مسيطرة على المشهد سواء على المستوى الأمني أو السياسي، وأصبح عنصر إغلاق النفط من ضمن الأشياء، التي اعتادت عليها ليبيا منذ عام 2011 حتى هذه اللحظة”.

وأضاف الباروني، في حديثه لـ”سبوتنيك”: “بطبيعة الحال هذا الأمر يهدد الاقتصاد الوطني بشكل عام، ويؤثر على البنية التحتية للحقول النفطية خاصة وأن ليبيا عانت نتيجة الاغلاقات المستمرة منذ سنوات أدت لأضرار بليغة لحقت بالبنية التحتية لهذه الحقول، كما يؤثر ذلك بانهيار الدخل القومي الوطني الليبي، الذي يعتمد كليا على النفط، في ظل غياب اقتصاد بديل يدعم الاقتصاد الليبي وهذا الأمر يهدد الأمن القومي وله انعكاسات على دخل الفرد في البلاد”.

واعتبر أن “هذا الإغلاق يؤثر على المستوى العام كون أن حقل الشرارة يمثل ربع إنتاج ليبيا من النفط الخام بمعدل 300 ألف برميل يوميا”.

وأوضح بأن “هناك تضارب في عملية من يقف وراء عملية إغلاق النفط مع ظهور شخصية تقود حراك فزان، الذي أنكر ذلك لاحقا، أو لممارسة الضغط على حكومة الوحدة الوطنية، خاصة وأن هناك ضغط على تغيير الحكومة بحكومة جديدة، وهذا الأمر له أضرار كبيرة على مستوى الاقتصاد الليبي والفرد بشكل عام، وهي جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون، وأن ليبيا لا تسيطر على كامل التراب الليبي بسبب الظروف التي تمر بها”.

وشدد على ضرورة أن “يكون هناك دعم دولي بشكل إيجابي بمنع مثل هذه الأحداث التي تكررت بين الحين والآخر وإصدار عقوبات على بعض الشخصيات، التي تقوم بمثل هذه الأعمال خاصة فيما يتعلق بالنفط الذي له تداعيات دولية”.

وأكد الباروني بأن “هذا الإغلاق سوف يؤثر على الوضع السياسي العام خاصة لما تمر به البلاد، خاصة البرلمان الذي يسعى لتشكيل حكومة جديدة وربما سيكون ورقة ضغط على الحكومة الحالية للتسليم، كما أنه له تبعات اقتصادية كبيرة بفقدان الثقة في السوق الليبي بإنتاج النفط، والتأثير على الإيرادات والميزانية العامة المتعلقة بالبنية التحتية التي تحتاجها الدولة في تنفيذ مشاريعها”.

وأوضح بأن “هذا الأمر له تبعات اجتماعية، فالمواطن يأن ويعاني نتيجة اضطرابات سياسية واقتصادية وأنها سوف تؤثر على سيكولوجيا المواطن الليبي وتساهم في شرخ النسيج الاجتماعي بتوجيه اتهامات لبعض القبائل”، معتبرًا أن “هذا الأمر لن يساهم في لم الشمل والعمل على توحيد الصف على الشق الاجتماعي ناهيك عن المؤسسات السيادية للدولة الليبية”.