أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مباشرة عمله من مقر المجلس في العاصمة طرابلس، داعيا الرئيس السابق محمد تكالة إلى اللجوء للقضاء إذا كان لديه اعتراض على نتائج انتخابات رئاسة المجلس التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي.
وقال: «لم يستطع مجلس الدولة استكمال انتخابات بقية أعضاء مكتب الرئاسة، لظروف يعلمها الجميع بسبب جدل قانوني حول ورقة انتخابية، وقد فصلت اللجنة القانونية في هذا الجدل القانوني، وهي جهة الاختصاص، وأدعو زميلي وأخي الرئيس السابق محمد تكالة إذا كان لديه أي اعتراض على هذا الأمر فهناك طرق سلمية كفلها القانون ويمكنه اللجوء للقضاء»، حسب بيان نشره المكتب الإعلامي لمجلس الدولة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الإثنين.
وأضاف المشري: «لن نكون ظالمين أو رافضين لأي أحكام قانونية، ونحن تحت القانون، وإذا أقر له القضاء بأي حقوق فلا مانع لدينا من إعادة الانتخابات».
وأكمل: «باشرنا عملنا بمقر المجلس لغرض استكمال الاستحقاقات الانتخابية، والانطلاق بالمجلس إلى مهامه المنوطة به»، مشيرا إلى أنه «رئيس لكل أعضاء المجلس سواء الذين انتخبوه أو الذين لم ينتخبوه، وسيتعامل معهم على قدر المساواة».
وأردف: «استكمال الاستحقاق الانتخابي يعني اكتمال هيئة رئاسة المجلس، وبالتالي يستطيع المجلس أن يعمل بكل كوادره نحو تحقيق أهدافه وأبرزها الوصول إلى انتخابات عامة بأسرع وقت ممكن، وأدعو زملائي بالمجلس إلى العمل يدا واحدة للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة نستطيع من خلالها تسليم الأمانة إلى الشعب ومن يختاره».
وتحدث عن عقد جلسات تشاورية عاجلة مع كل أعضاء المجلس، وجلسة تشاورية عامة للمجلس، ثم بعد ذلك استكمال انتخابات أعضاء هيئة الرئاسة، متعهدا بالعمل على إنهاء أي خلافات داخل المجلس، قائلا إن وحدته هي وحدة للعاصمة طرابلس وللمنطقة الغربية، بشكل عام تمهيداً لوحدة وطنية جامعة شاملة لكامل القطر الليبي والذهاب إلى الانتخابات تحققالوحدة الوطنية.
واختتم: «أتينا لا لخصومات ولا لتصفية حسابات ولا أحقاد، ونحن هنا لغرض توحيد البلاد والمرور بالعملية السياسية بشكل سلس وسليم، ونتأسف على ما حدث في العاصمة طرابلس خلال الايام الماضية وندعو الى التهدئة وحقن الدماء، وندعو بالسلامة إلى أهالينا في الجنوب الشرقي وبمدينة الكفرة بسبب ما تسببته الأمطار الغزيرة من سيول، ولا يفوتنا أيضاً التعريج على ما يحدث لإخوتنا في غزة من عدوان وأعمال إجرامية وأدعو دعم إخوتنا ومؤازرتهم من قبل كل الشعب الليبي سواء بالمعونة أو المقاطعة».
