استفاد القطاع الصناعي في السعودية من تحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة، طيلة الأعوام الأربعة الماضية، لا سيما من زيادة الاستثمارات بشكل ملحوظ التي أوجدت مزيدا من الوظائف، إضافة إلى نمو البضائع والمنتجات المصدرة للخارج.
على مستوى الوظائف، نمت العمالة الأجنبية في المنشآت الصناعية 43% منذ نهاية 2019 حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 52% للعمالة السعودية، وذلك بحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة “الاقتصادية” المستند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
منذ تلك الفترة، زاد عدد العاملين في القطاع بنحو 463 ألف عامل تقريبا، كان منها 163.5 ألف سعودي، مقابل 299.5 ألف عامل أجنبي، ليصل بذلك عدد العمالة الأجنبية إلى نحو مليون عامل.
زيادة الموظفين السعوديين في القطاع الصناعي لم يتأثر سلبا بقرار الإعفاء من المقابل المالي للوافدين، كونه كان وفق آلية محكمة تمنع حدوث ذلك لا سيما أنها تشمل المنشآت التي يكون عدد السعوديين لديها أكبر من أو يساوي عدد الوافدين، أما المنشآت التي يكون عدد السعوديين فيها أقل من عدد الوافدين فإنها تستحق الإعفاء إذا زاد عدد السعوديين العاملين لديها.
كما أن نسبة السعوديين في القطاع زاد بنحو 1.4 نقطة أساس، ليمثلون نحو 32.2%، مقارنة بنحو 30.8% بنهاية عام 2019، وهي زيادة متماثلة تقريبا مع القطاعات التي يعمل بها السعوديين بشكل أكبر في القطاع الخاص.
ارتفعت نسبة السعوديين العاملين في القطاع الصناعي إلى 17.1% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، مقارنة بـ 15.9% بنهاية 2019، ومع ذلك تراجعت نسبة العمالة الأجنبية في القطاع الصناعي إلى 10.1% مقارنة بنحو 10.7%، ما يشير إلى تبني المنشآت الصناعية نماذج العمل الحديثة كالأتمتة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
السعودية أعلنت أمس تمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية إلى نهاية عام 2025، بهدف تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع المشاريع الصناعية، ما يوضح التزام الحكومة بتطوير الصناعة.
خلال السنوات الأربع الماضية، استطاع القطاع الصناعي جذب استثمارات قيمتها 11.5 مليار ريال شهريا، وبقيمة إجمالية تبلغ 550 مليار ريال، ما نتج عنه 58 مصنع أو منشآة صناعية كل شهر تقريبا.
كما نجح القطاع الصناعي السعودي بتسجيل رقم قياسي في الصادرات غير النفطية، حيث صدرت عام 2022 نحو 316.3 مليار ريال، ليصل إجمالي التصدير غير النفطي خلال الفترة ما يزيد على تريليون ريال، وسط نمو واسع للبضائع المعاد تصديرها التي حققت أرقاما قياسية شهرية خلال العام الجاري.
