قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن ما أُقرّ من البرلمان ليس إنهاء للاتفاق السياسي، بل إن السلطة التنفيذية قد انتهت مدتها التي جاءت بها في المرحلة التمهيدية والمحددة لها بـ 18 شهراً.
وأضاف عقيلة في تصريح لمكتبه الإعلامي أن الجسم التنفيذي لم يقدم شيئًا بما كُلّف به، وفشل في أداء مهامه، مشيرًا إلى قرار استبداله بحثًا عن التغيير للأفضل بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، على حدّ تعبيره.
وكان عقيلة قد قرر في جلسة الـ13 من أغسطس سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي ومنحها لرئيس مجلس النواب وفقًا للإعلان الدستوري.
كما أعلن وقف العمل باتفاق جنيف السياسي وإنهاء ولاية السلطة التنفيذية في طرابلس التي جاءت بالمرحلة التمهيدية.
في المقابل ردّت حكومة الوحدة الوطنية بأنها تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي الليبي المضمّن في الإعلان الدستوري.
وشدّدت في بيان التزامها الكامل بمخرجات الإعلان الدستوري التي تنصّ على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لإنهاء المرحلة الانتقالية الطويلة، مشيرة إلى أن قرارات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مكررة في الشكل والمضمون ولا تتسم بالجدّية.
