اشتعلت أسعار الأدوات المدرسية وزادت بنسبة تتراوح بين 30 و50 في المائة وبعض الأصناف تضاعفت ثلاث مرات، مقارنة بالسنة الماضية، لعدة أسباب أبرزها، الانهيار المستمر لسعر صرف الدينار الليبي خاصة وأن الأدوات والمستلزمات المدرسية جميعها مستوردة من الخارج منذ اضطرار المصانع المحلية لغلق أبوابها.
ويواجه السواد الأعظم من الليبيين منذ 2014 مع تمكن السوق السوداء من رقابهم وسيطرة تجار الحروب والأزمات على الدورة الاقتصادية في بلادنا ناهيك عن انتشار التهريب وتفشي الفساد، تحديات كبرى في المناسبات الدينية (رمضان والعيدين) وعند العودة المدرسية التي تتطلب توفير ملابس جديدة وشراء الأدوات المدرسية لأبنائهم إلى درجة أن بعضهم أبدى تخوفا من عدم القدرة على إرسال أطفاله إلى المدرسة.
ويمثل هذا الارتفاع في الأدوات المدرسية عبئا ماليا إضافيا على الأسر الليبية خاصة في ظل الأزمة التي تعصف بمصرف ليبيا المركزي على خلفية الصراع على كرسي المحافظ، وسط دوامة اشتعال أسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات بأنواعها.
وعلى الرغم من تطبيق جدول المرتبات الموحد عام 2023 الذي شمل كافة موظفي القطاع العام حيث تضاعفت المرتبات مرتين وأكثر في بعض الحالات، إلا أن الموظفين لم يفرحوا كثيرا بهذه الزيادة بسبب استمرار تغول السوق الموازية “حالكة السواد” التي تحتكر أموال الليبيات والليبيين فوق عربات “براويط المرمة” في ظهر مصرف ليبيا المركزي، وانقضاض تجار الصدفة والأزمات على الفرصة لمضاعفة كافة الأسعار بنسبة تراوحت بين 50 و70 في المائة الأمر الذي جعل زيادة المرتبات لا معنى لها.
واستطلع فريق (وال – الأنباء الليبية) آراء بعض المواطنين الذين اشتكوا من الارتفاع غير المسبوق لأسعار المعدات المدرسية، وأصحاب المحلات الخاصة ببيع المستلزمات المدرسية في طرابلس وضواحيها، فقالت عائشة محمد(45 ) عاما أم لثلاث أطفال، إن الأسعار مرتفعة جدا مقارنة مع العام الماضي حيث بلغ ثمن دستة أقلام الرصاص (4) أربعة دينارات، فيما كانت تساوي العام الماضي (2) دينارين فقط مشيرة إلى أنها لم تتمكن حتى الآن من شراء الأدوات المدرسية نظرا لتأخر صرف المرتبات.
وأضافت عائشة “لدي ثلاثة أبناء في التعليم الأساسي، ابن في السنة الخامسة وآخر في السنة الرابعة وطفلة في السنة الثانية، وجميعهم يحتاجون للأدوات المدرسية إضافة إلى الزي المدرسي وحقيبة الكتب وحقيبة الأكل وحافظة الماء وأحذية الرياضة”، مؤكدة أن توفير هذه المستلزمات يفوق المرتب الذي يتقاضاه زوجها”.
وناشدت عائشة، التي استشهدت على سبيل المثال بسعر الزي المدرسي البسيط (البلوزة الزرقاء) التي بلغ سعرها ما بين 50 إلى 70 دينارا في الأسواق الشعبية، الجهات المسؤولة والرقابية في الدولة، ضرورة مراقبة أسعار الأدوات المدرسية، وضبطها قبل بدء الموسم الدراسي حتى يتسنى لأولياء الأمور توفير احتياجات أبنائهم.
وأبلغ المبروك سعيد (70 ) عاما، صاحب مصنع كراسات سابق للفريق الصحفي أن المصانع المحلية منها النجاح (بنغازي) والمتميز والنور العالمية وغيرها كانت تغطي الاستهلاك المحلي من الكراس المدرسي وفق مواصفات عالية الجودة إلا أنها أغلقت أبوابها واختفت من السوق لأسباب اقتصادية وثانيا نتيجة للفوضى الأمنية التي شهدتها البلاد عام 2014 ، لافتا إلى أن هذه المصانع المحلية كانت تنتج 32 مليون كراس مدرسي منها 22 مليون لتغطية السوق المحلي و10 ملايين فائض للتصدير.
وأشار إلى أن السبب الاقتصادي لتوقف المصانع المحلية يعود إلى تعطيل فتح الاعتمادات ووقف دعم الدولة، وفتح أبواب الاستيراد من الخارج حيث اجتاح السوق الليبية الكراس الرديء من حيث نوعية الورق والوزن والحجم في غياب أية رقابة.
وتابع الفريق الصحفي لـ (وال – الأنباء الليبية) عبر جولته في عدد من محلات بيع الأدوات المدرسية قائمة الأسعار حيث سجل أن ثمن الكراس المدرسي العادي يتراوح بين 1.2 دينار إلى 1.8 دينار وقلم الرصاص بدينار (1 دينار)، ودستة أقلام التلوين بـ 12 دينارا ودستة المماح ما بين 5 إلى 7 دينار، وغلاف الكراسات من 3 الى 6 دينار، وأقلام الحبر من 9 الى 12 دينارا.
وتراوحت أسعار الحقائب المدرسية من 35 إلى 80 دينارا (مع وجود حقائب تصل إلى ما بين 150 و200 دينار)، وترمس المياه الصغير من 7 إلى 20 دينارا، وحقيبة الطعام من 15 الى 30 دينارا، وكراسات الرسم من 5 الى 20 دينارا.
