ارتفع معدل التضخم الأساسي في المغرب خلال شهر أغسطس إلى 2.6% على أساس سنوي مقارنة بـ2.1% الشهر السابق، وفقاً لمعطيات المندوبية السامية للتخطيط اليوم الجمعة.

كما تسارع معدل التضخم العام في أغسطس الماضي بنسبة 1.7% على أساس سنوي مقابل 1.3% في يوليو. وأوضحت الهيئة الحكومية المكلفة بالإحصاءات أن هذا التسارع في أغسطس جاء بعد ارتفاع “أسعار المواد الغذائية بنحو 2% والمواد غير الغذائية بنسبة 1.4%”.

تأتي هذه البيانات وسط ترقب الأسواق لاجتماع بنك المغرب المركزي المنتظر عقده خلال الأسبوع المقبل. وتتباين توقعات التحرك التالي لأسعار الفائدة بين الخفض أو الإبقاء عليها دون تغيير.

ما يزال معدل التضخم العام المسجل منذ بداية العام قريباً من مستهدف البنك المركزي البالغ 2%، ويأتي بعد ظهور مستويات غير مسبوقة منذ 2022 لمؤشر أسعار المستهلكين في المغرب، حيث سجل التضخم وقتها 6.6%، وانخفض إلى 6.1% العام الماضي، وكان ذلك مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، مقابل متوسط تضخم بنحو 1.5% في العقدين الماضيين.

يتوقع أن ينهي التضخم العام الجاري بنسبة 1.5% على أن يرتفع إلى 2.7% العام المقبل، آخذاً بعين الاعتبار استمرار الحكومة في عملية الرفع التدريجي لدعم أسعار غاز الطهي، وفقاً لأحدث توقعات المركزي المغربي.

كان بنك المغرب المركزي قد لجأ في خطوة غير متوقعة خلال يونيو الماضي لخفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس، من 3% إلى 2.75%، وذلك لأول مرة منذ عام 2020، وجاءت هذه الخطوة بعدما لاحظ المركزي أن كل مؤشرات الاقتصاد الكلية في تحسن.

ورفع بنك المغرب توقعاته لنمو اقتصاد البلاد خلال العام الجاري إلى 2.8% من 2.1% المتوقع في مارس الماضي، على أن يتسارع إلى 4.5% العام المقبل.