سلط تقرير نشره موقع «أويل برايس» الأميركي الضوء على المساعي التي تبذلها ليبيا لتطوير إمكانات الطاقة المتجددة بالبلاد، ولا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف تحسين أمن الطاقة، وتقليل الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي.

وذكر التقرير، المنشور الجمعة، أن جهود ليبيا لتنويع مزيج الطاقة والتحول إلى اعتماد أكبر على الطاقة المتجددة تحظى بدعم عدد من الهيئات والوكالات الدولية، أبرزها الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودول مثل إيطاليا.

وعلى الرغم من التحديات السياسية والأمنية التي تواجهها منذ سنوات، بالإضافة إلى اعتمادها التاريخي على النفط، تتخذ ليبيا خطوات مهمة في التحول إلى الطاقة النظيفة، وتهدف إلى أن تصبح رائدة في تطوير الطاقة المتجددة بالقارة الأفريقية، حسب الموقع الأميركي.

دعم دولي لتعزيز أمن الطاقة في ليبيا
في مارس الماضي، أطلق الاتحاد الأوروبي، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الفيدرالية الألمانية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، مبادرة تهدف إلى تعزيز قدرة ليبيا على إنتاج الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، والتخفيف من آثار تغير المناخ.

وخصص الاتحاد الأوروبي تمويلا خاصا للوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتنفيذ مجموعة من مشاريع الطاقة الخضراء في ليبيا.

وتندرج المبادرة ضمن مخطط برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم التحول في مجال الطاقة والتخفيف من آثار تغير المناخ، وبرنامج الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «الطاقة المستدامة والتكيف مع تغير المناخ من أجل المرونة». وستعمل المنظمتان بشكل وثيق مع الحكومة والسلطات الوطنية والمؤسسات العامة على تنفيذ المشاريع.

أزمة المناخ توفر فرصا وتحديات
في هذا الصدد، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو: «إطلاق هذين المشروعين دليل على إمكان بناء شراكات ملموسة وفعّالة من خلال تبادل وجهات النظر حول المستقبل، وتعبئة الموارد لتحقيق هدف مشترك».

وأضاف: «تغير المناخ يشكل تحديًا عالميًا كبيرًا، ولكن يمكن اعتباره أيضًا فرصة لتعزيز الرخاء. يعمل الاتحاد الأوروبي وليبيا معًا على تحقيق ذلك».

مشاريع متنوعة لاستغلال طاقة الرياح والشمس
لفت التقرير الأميركي إلى عدد من المشاريع قيد التنفيذ داخل ليبيا لاستثمار وتطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن 88% من أراضي ليبيا تتكون من الصحارى التي يمكن أن توفر البيئة المثالية لمشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

كما تعمل شركة «باور تشاينا» الصينية و«إي دي إف» الفرنسية حالياً على تطوير محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1500 ميغاواط في شرق ليبيا، بينما تبني شركة «توتال إنيرجي» الفرنسية محطة للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاواط في السدادة، التي تتوقع أن تبدأ العمل في العام 2026.

كما تعمل شركة الكهرباء العامة، بالشراكة مع شركة «إيه جي إنيرجي» الأسترالية، على بناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط في غدامس، ومع شركة «ألفا دبي» القابضة الإماراتية، لتطوير محطتين أخريين للطاقة الشمسية.

شراكة ليبية – إيطالية في قطاع الطاقة المتجددة
خلال فعاليات المائدة المستديرة الليبية – الإيطالية، التي عقدت في روما سبتمبر الماضي، ناقش البلدان فرص الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة.

وعلى هامش فعاليات المنتدى، أكد السفير الإيطالي لدى ليبيا، جيانلوكا ألبريني، تطلع بلاده إلى التعاون مع ليبيا، لتمكين الأخيرة من دخول سوق الطاقة الأوروبي، وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وقال: «يمكن أن تكون إيطاليا نقطة دخول ليبيا سوق الطاقة الأوروبية الكبرى. نحن مهتمون بمساعدة ليبيا لتصبح دولة موحدة وسلمية ومزدهرة مرة أخرى. كلما كانت بيئة الأعمال مستقرة وقابلة للتنبؤ زادت احتمالات النمو والتنمية والتعاون مع النظام الإيطالي».

تعد إيطاليا أكبر شريك تجاري لليبيا، حيث يبلغ حجم التجارة السنوية بينهما نحو 10 مليارات دولار. كما وسعت روما دورها في مختلف أنحاء أفريقيا خلال السنوات الأخيرة، حيث تتطلع إلى تعزيز الشراكات المستدامة مع الدول الأفريقية المنتجة للطاقة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة النظيفة.

عقبات أمام تطوير الإنتاج النفطي
عملت ليبيا خلال العقد الماضي بجد على إعادة صناعة النفط إلى مسارها الصحيح في مواجهة الاضطرابات السياسية الكبرى، ونقص الاستثمار الأجنبي بسبب انعدام الاستقرار.

وفي حين تركت سنوات من الاضطرابات السياسية عديد مواقع إنتاج النفط مهجورة، كانت شركات النفط الكبرى تنتظر استقرارًا أكبر في الأوضاع السياسية، مما أدى إلى خفض مستويات الإنتاج.

يأتي ذلك على الرغم من امتلاك ليبيا أكبر احتياطات النفط في أفريقيا، غير أن سنوات من انعدام اليقين أدت إلى الركود، والحاجة إلى مستويات عالية من الاستثمار، لإعادة تشغيل العمليات مرة أخرى.

وقد ارتفع الإنتاج النفطي في ليبيا من 1.47 مليون برميل يوميًا في العام 2000 إلى ما يقرب من 1.8 مليون برميل يوميًا في العام 2010، وهو الاتجاه الذي كان من المتوقع أن يستمر حتى العام 2011 والعقد التالي من الاضطرابات السياسية.

ليبيا تواجه نقصا شديدا في الطاقة
تذبذب الإنتاج النفطي خلال السنوات التي تلت بسبب فتح حقول النفط وإغلاقها مع استمرار الصراعات السياسية. وتواجه ليبيا بانتظام نقصًا بالطاقة في مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة بسبب اعتمادها الشديد على النفط والغاز، وسنوات من نقص الاستثمار في البنية التحتية للبلاد.

هذا الوضع ترك البلاد في حالة من ضعف أمن الطاقة، مما شجع السلطات المحلية على دراسة تطوير مصادر الطاقة البديلة، لتعزيز استقلالها بمجال الطاقة في المستقبل.