يسعى المصدرون بجد لإيجاد سبل بديلة سواء عن طريق الجو أو البر أو البحر لتوصيل السلع الاستهلاكية الرئيسة وقطع غيار السيارات لتجار التجزئة، إذ تسببت سلسلة من الهجمات في البحر الأحمر في تفاقم مشكلات سلاسل توريد الشحن البحري حول العالم.
ووفقا لـ”رويترز” كثفت الهجمات على السفن في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر، وعطلت الهجمات طريقا تجاريا رئيسا يربط أوروبا وأمريكا الشمالية بآسيا عبر قناة السويس، وارتفعت تكاليف شحن الحاويات إلى أكثر من ثلاثة أمثال في بعض الأحيان بينما تسعى الشركات إلى نقل بضائعها عبر طرق بحرية بديلة أطول في كثير من الأحيان.
وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال في تقرير لها إنه إذا كانت هناك اضطرابات ممتدة، فإن قطاع السلع الاستهلاكية، الذي يزود كبرى شركات البيع بالتجزئة في العالم مثل وول مارت وإيكيا، سيواجه التأثير الأكبر.
وأشار آلان باير الرئيس التنفيذي لشركة أو.إل يو.إس.أيه إلى أن لديه فرقا تقدم المشورة لعملاء الشحن والخدمات اللوجستية للاستعداد لاضطرابات في البحر الأحمر قد تمتد لـ90 يوما على الأقل. وقال باير “حلول عطلة عيد الميلاد لا يحدث فرق. ستكون لدينا فترة هدوء من الآن وحتى الثاني من يناير، وبعد ذلك سيصيب التوتر الجميع”.
وأضاف جان كلاين لاستويس، الرئيس التنفيذي للعمليات للشحن الجوي لدى شركة الشحن الألمانية الرائدة هيلمان وورلد وايد لوجستيكس، أن الشركات تحاول الآن التحول إلى ما يسمى بالنقل متعدد الوسائط للحفاظ على سلاسل التوريد العالمية، التي تتضمن طريقا بحريا وجويا مشتركا.
وأكد أن هيلمان شهدت زيادة في الطلب على الطريق الجوي والبحري المشترك للسلع الاستهلاكية مثل الملابس وكذلك الإلكترونيات والمواد التقنية. وقد يعني ذلك، على سبيل المثال، نقل البضائع أولا بحرا إلى ميناء في دبي، ومن هناك يتم نقلها عن طريق الشحن الجوي.
وقال كلاين لاستويس “هذا الطريق البديل يسمح للعملاء بتجنب منطقة الخطر في البحر الأحمر والرحلة الطويلة حول الطرف الجنوبي لإفريقيا”. وذكر بول براشير، وهو نائب رئيس قطاع في مجموعة سلسلة التوريد آي.تي.إس لوجستيكس أن بعض الشركات قد تختار استخدام الشحن الجوي للسلع العاجلة أو الحرجة خاصة، لكن التكلفة تعني أنها ليست حلا شاملا.
قال كوري رانسلم، الرئيس التنفيذي لشركة درياد جلوبال البريطانية لاستشارات الأخطار البحرية والأمن، إن نحو 35 ألف سفينة تبحر عبر منطقة البحر الأحمر سنويا وتنقل البضائع بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، وهو ما يمثل نحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وتعتمد شركات البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة على هذا الطريق للحصول على سلع مثل الملاءات القطنية وفرش الأسنان الكهربائية من الهند والأحذية من الصين وسريلانكا. وتابع “في ظل تهديد ممتد ستشهد أسعار الوقود والبضائع المتجهة إلى أوروبا ارتفاعا كبيرا بسبب زيادة تكاليف التحويل حول إفريقيا وهو ما يمكن أن يضيف نحو 30 يوما إلى العبور اعتمادا على ميناء الوصول”.
فيما قالت شركة تيل ويند شيبينج لاينز، وهي شركة تابعة لسلسلة متاجر ليدل الألمانية، التي تنقل السلع غير الغذائية لمصلحة ليدل وكذلك البضائع لعملاء آخرين، إنها تسلك طريق رأس الرجاء الصالح في الوقت الحالي. وأضافت “هدفنا هو أن نبقى قريبين من جدولنا الزمني قدر الإمكان”. ولا تزال شركات الشحن تجهل كثيرا من الأمور المتعلقة بالتحالف البحري الدولي الجديد الذي تعمل الولايات المتحدة على تشكيله لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وقال مصدر في صناعة الأزياء الإسبانية إن خطوط الشحن تخبر العملاء أن كثيرا من الأشياء تتوقف على قوة العمل التي تقودها الولايات المتحدة وما إذا كان بإمكانها منع مزيد من الهجمات وجعل الطريق آمنا مرة أخرى. وأوضح المصدر الصناعي أن من المهم أن تتمكن الشركات الأوروبية من استخدام قناة السويس مرة أخرى لضمان إمدادات الملابس من آسيا.
وقال جيب كلولو الشريك في مجموعة صناعة النقل التابعة لشركة المحاماة ريد سميث “هذا لا يتطلب وقتا ونفقات إضافية فحسب، بل يؤدي أيضا إلى تفاقم التأثير البيئي”.
وتعاني قناة بنما جفافا شديدا ما أدى إلى خفض عدد ممرات السفن التي تسمح بها. إضافة إلى ذلك، هناك سباق لنقل البضائع قبل إغلاق المصانع بمناسبة العام الصيني الجديد في الفترة من العاشر إلى 17 فبراير، وهو ما يمكن أن يعطل الإمدادات لشهر أو أكثر.
وفي الوقت نفسه، بدأ ملاك سفن الحاويات الكبيرة في إضافة رسوم، تشمل رسوما إضافية لحالات الطوارئ، على الشحنات المتضررة من الاضطرابات في البحر الأحمر. وفي إشعار للعملاء، قالت مجموعة الشحن الفرنسية سي.إم.أيه سي.جي.إم إنها ستفرض رسوما إضافية تبلغ 1575 دولارا لكل حاوية مقاس 20 قدما، و2700 دولار لكل حاوية مقاس 40 قدما، وثلاثة آلاف دولار للحاويات المزودة بمبردات ومعدات خاصة وذلك بالنسبة إلى البضائع المنقولة من وإلى موانئ البحر الأحمر.