يواجه اقتصاد نيجيريا واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ سنوات، مع اقتراب معدل التضخم السنوي من 30 في المئة وتدهور العملة في حالة السقوط الحر. الأمر الذي أثار الغضب والاحتجاجات على مستوى البلاد.
وسجلت العملة النيجيرية أدنى مستوى جديد على الإطلاق مقابل الدولار الأميركي في كل من أسواق الصرف الأجنبي الرسمية والموازية، حيث انخفضت إلى ما يقرب من 1600 مقابل الدولار في السوق الرسمية من حوالي 900 في بداية العام.
وتخطط الحكومة الفيدرالية لجمع ما لا يقل عن 10 مليارات دولار لتعزيز سيولة النقد الأجنبي وتحقيق الاستقرار. وفي محاولة لإصلاح الاقتصاد وجذب الاستثمار الدولي، عمد الرئيس النيجيري إلى توحيد أسعار الصرف المتعددة وتمكين قوى السوق من تحديد سعر الصرف، مما أدى إلى انخفاض العملة.
