قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته الأسبوعية حول الوضع الوبائي في البلاد، إن عدد الإصابات الجملية بلغ عددها 482,153 إصابة و 6,178 حالة وفاة، بينما قدر عدد الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية داخل المرافق الصحية 93 حالة، بنسبة انخفاض بلغت 25 % مما سجل  الأسبوع الماضي.

فقد بلغ متوسط التحاليل الأسبوعية حوالي 7,206 شخصا يوميا بنسبة انخفاض عن الأسبوع الماضي بلغت 25%، الأمر الذي رافقه انخفاضا في عدد الحالات الإيجابية المسجلة، حيث بلغ المتوسط الأسبوعي 2,212 حالة يوميا بنسبة بلغت 26 % في حين استقرت نسبة الحالات الإيجابية على 32 %.

وأشار المركز إلى استقرار متوسط عدد الوفيات عند 11 حالة يوميا، في حين انخفض مؤشر معدل الوفيات إلى 1.36%، لافتًا إلى أن معظم المناطق الغربية من ليبيا تشهد انخفاضًا في عدد الحالات المسجلة أسبوعيًا، حيث انخفض عدد المناطق التي سجلت أكثر من 200 حالة لكل 100 ألف مواطن إلى ثلاث مناطق، وهي المرقب والجفارة والزاوية، في حين لا تزال منطقة طرابلس تسجل أعلى معدلات إصابة بأكثر من 400 حالة لكل 100 ألف مواطن، كما أن المنطقة الشرقية تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الحالات المسجلة رغم قلة التحاليل.

واعتمد المركز خمسة مستويات وبائية مرتبطة بحزمة من الإجراءات الاحترازية، حتى يتسنى التعامل مع عملية الإلانتشار حسب المستوى الوبائي للمنطقة.

وخلص المركز، في تقريره، إلى استمرار انحسار الموجة الرابعة من الفيروس عن بعض دول العالم تباعًا بحسب تاريخ الإنتشار فيها، وانحسار الموجة كذلك في منطقة شرق المتوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى استقرار الوضع الوبائي في معظم الولايات التونسية.

وأشار المركز إلى استقرار الوضع الوبائي المحلي وتباطئ سرعة انتشار الموجة الرابعة في البلاد، مرجعا السبب في ذلك إلى انخفاض مؤشر عدد التكاثر إلى 0,83 واستقراره تحت “1” لمدة أسبوعين متتاليين، وهو ما يعني استقرار الوضع الوبائي، إضافة إلى استقرار نسبة الحالات الإيجابية إلى 32 %، واستمرار انخفاض معدل الوفيات إلى 1,36 تماشيًا مع نمط انتشار الموجة الرابعة.

وأوصى المركز، في ختام تقريره، بضرورة استمرار حملات التطعيم المكثفة وتغيير استراتيجية التطعيم من خلال زيادة التركيز على الفرق المتنقلة بدل الثابتة، إضافة إلى توسيع حملات التوعية وتكثيفها، وإجراء الاختبارات خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية، والعودة إلى فرض الإجراءات الاحترازية في أماكن العمل ومراكز التسوق والأماكن العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان الالتزام بها، وكذلك استمرار دعم مراكز العزل، لرفع القدرة الاستيعابية الفعلية، ودعم برنامج مكافحة العدوى بها، ومراقبة عمل لجان مكافحة العدوى من قبل الجهات الحكومية.