قدّرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعي لغربي آسيا «إسكوا» ارتفاع معدلات البطالة في ليبيا، التي تؤكد أن نحو خُمس مواطنيها عاطلون عن العمل، بينما سيستقر معدل التضخم عند أدنى مستوياته خلال العامين المقبلين.
وأفاد تقرير «إسكوا» بأن ليبيا لن تكون استثناء في ارتفاع معدلات البطالة بالمنطقة العربية، مع تقديرات بوصولها إلى 19.5%، مرجعة على العموم أسباب انفجار نسب العاطلين إلى العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، مما أثر علي النمو الاقتصادي في المنطقة. كما نبه التقرير الأممي إلى أن عدد من يعيشون تحت خط الفقر في المنطقة سيشكل أكثر من ثلث سكانها خلال الفترة 2024-2026.
حمل التقرير عنوان «مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية لعامي 2023 و2024»، وسلط الضوء على التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة التي تواجه المنطقة العربية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2023 و2026.
توقعات باستقرار في نسبة التضخم في ليبيا
وتتوقع اللجنة الأممية استقرارا في نسبة التضخم في ليبيا عند 2% بعامي 2025 و2026. أما نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي فستصل إلى 6.4% في العام الجاري، لكنها ستنخفض إلى 4.5% في 2026.
ونتيجة هذه التحديات، من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي للبلدان المتأثرة بالنزاعات أن ينكمش 0.1% في العام 2024، قبل أن يعود إلى النمو بـ3% في العام 2025، ثم 3.4% في العام 2026. وحسب «إسكوا»، يعود هذا المنحى التصاعدي، إلى حد كبير، إلى الانتعاش المتوقع لقطاع النفط في ليبيا.
وأشارت اللجنة إلى أنه على الرغم من التخفيض الطوعي من قِبل الدول الأعضاء في «أوبك +» لإنتاجها النفطي خلال النصف الثاني من عام 2023، فإن المعروض النفطي لا يزال يفوق الطلب، مما يُزيد من الضغوط على الدول المنتجة للنفط.
في هذا السياق، قال التقرير إن البلدان المتأثرة بالنزاعات والحروب لا تزال تعاني انكماشا اقتصاديا شديدا، حيث سجلت فلسطين انكماشا بـ13.3%، والسودان بـ12.6% في العام 2024. أما لبنان فقد شهد انكماشا اقتصاديا بـ1.9% على الأقل في العام 2024. ويشير التقرير أيضا إلى أن أقل البلدان نموا في المنطقة ستشهد نموا بـ4.4% في العام 2024 مدفوعا بزيادة النشاط في القطاعات الاستخراجية.
وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي تحديدا، توقع التقرير أن تواصل استثماراتها في القطاعات غير الهيدروكربونية، مما يخفف من الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط، مقدرا نمو ناتجها المحلي الإجمالي بـ4.3% في العام 2025.
وقال المشرف على فريق إعداد التقرير بـ«إسكوا»، أحمد مومي، إن المنطقة بحاجة إلى خطط شاملة للتنمية تعتمد على الابتكار وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، لمواجهة التحديات بفعالية. وأوضح مومي: «الظروف الحالية تُظهر أهمية العمل المشترك، لتخفيف الآثار السلبية للأزمات المتشابكة من خلال التركيز على تمكين الشباب، ودعم الفئات الأكثر تضررا، لضمان مستقبل مستدام».
