تمكن إنتاج ليبيا من النفط من تحقيق طفرةً ملحوظةً في أعقاب انتهاء أزمة المصرف المركزي التي نتج عنها رفع حالة القوة القاهرة على الحقول والمواني والمنشآت؛ ما يمهد لاستئناف تشغيلها.
وأعادت تلك الانفراجة في أزمة المصرف المركزي الليبي، والحاصلة رسميًا في 3 أكتوبر/تشرين الأول (2024)، كميات ضخمة من النفط الليبي إلى السوق العالمية، مع إنتاج يقترب من 1.3 مليون برميل يوميًا، حسب منصة الطاقة .
وسيؤدي ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط إلى تعزيز العرض في سوق الخام التي تعاني ضعف الطلب، تزامنًا مع خطط 8 دول من تحالف أوبك+ للبدء تدريجيًا في تخفيف تخفيضات إنتاجها الطوعية بدءًا من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وتمتلك ليبيا أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، غير أنها لم تضخ سوى 1.15 مليون برميل يوميًا من الخام في يوليو/تموز (2024)، قبل أزمة المصرف المركزي، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصىة (مقرّها واشنطن) التطورات ذات الصلة في البلاد.
وأشارت الأوبك في تقريرها إلى أن توقف الحقول والموانئ في ليبيا دفع إجمالي إنتاج المجموعة إلى الانخفاض بنحو 500 ألف برميل يوميا خلال شهر سبتمبر الماضي.
كما أرجعت المجموعة سبب انخفاض الإنتاج إلى حالة عدم الاستقرار السياسي التي أدت إلى توقف أغلب الموانئ والحقول النفطية في ليبيا والتي كان آخرها الخلاف حول إدارة مصرف ليبيا المركزي.
وكان إنتاج أوبك من النفط قد سجل أدنى مستوى له هذا العام بنحو 400 ألف برميل يوميا مقارنة بشهر أغسطس بسبب الاضطرابات في ليبيا.
وشهدت ليبيا مطلع سبتمبر إغلاقا للحقول والموانئ النفطية ساهمت في تراجع الإنتاج إلى أكثر من 400 ألف برميل يوميا، بسبب سياسة تغيير إدارة المصرف المركزي والتي لاقت رفضا من الحكومة المكلفة من مجلس النواب وأعطت الأوامر بوقف الإنتاج والتصدير احتجاجا على القرار.
وشكلت منظمة أوبك ما يُعرف بتحالف “أوبك بلس” نهاية عام 2016، تضم 23 عضوا بينها ليبيا، بهدف تنسيق السياسات النفطية للدول الأعضاء وتوحيدها، وضمان استقرار أسواق النفط، من أجل تأمين إمداد فعال واقتصادي ومنتظم للنفط.
