نظمت وزارة التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية متمثلة في معهد التخطيط ومصلحة الإحصاء والتعداد ، ورشة عمل حول التضخم في الاقتصاد الليبي للفترة من (1950-2021) م ، وكذلك حول مسح التشغيل والبطالة لعام 2022 .

وحضر الورشة وزراء التخطيط المكلف محمد الزيداني ، والعمل والتأهيل وزير الخدمة المدنية المكلف “علي العابد” ، والاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” ، ووكلاء وزارة التخطيط “نوري الشاطر” ، و” محمد شريعة” ، ومدير عام معهد التخطيط ” الطاهر أبو الحسن” المدير التنفيذي للجنة الدائمة للتنمية المستدامة ، ورئيس مجلس إدارة مصلحة الاحصاء والتعداد “عبد الله علاق” ، ورئيس المنتدى الليبي للتنمية المستدامة ” الطاهر الجهيمي” ونائب مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي ” عبد السلام العود ” .

وألقيت خلال ورشة العمل التي شارك فيها عدد من مدراء الادارات والمختصين بوزارة التخطيط ومعهد التخطيط ومصلحة الاحصاء والتعداد وعدد من الخبراء والاقتصاديين، عدد من الكلمات والمداخلات التي أشادت بأهمية انعقادها والموضوعات الهامة التي تضمنتها حول التضخم وكذلك مسح القوى العاملة (التشغيل والبطالة) .

وقد ترأس مدير عام معهد التخطيط الدكتور “الطاهر أبو الحسن” إدارة الجلسة وحلقة النقاش ، حيث تناول العرض الأول الذي قدمه مستشار وزارة التخطيط ” عبد البارئ الزني” ، التضخم في الاقتصاد الليبي للفترة من ( 1950-2021 ) ، وكذلك العرض الثاني حول نتائج مسح التشغيل والبطالة 2022 والذي قام بتقديمه كل من ” ندى الباروني ” و” ندى الريشي ” من إدارة الاحصاءات الاجتماعية والسكانية بمصلحة الاحصاء والتعداد .

وعقدت بعد ذلك حلقة النقاش ألقيت خلالها العديد من المداخلات وإجراء حوار معمق حول هذه الظاهرة والأزمة المرتبطة بها .

وصدرت في ختام ورشة العمل التي أقيمت بقاعة معهد التخطيط عدد من التوصيات التي دعت إلى ضرورة إيجاد الحلول المناسبة للتخفيف من الآثار السلبية لهذه الأزمة.

كما أوصى المشاركون في الورشة ، بوضع السياسات والاستراتيجيات اللازمة لضبط ومواجهة التضخم والسيطرة عليه واحتوائه، على أن تتبنى وزارة التخطيط هذه التوصيات لاتخاذ ما يلزم بشأنها وترجمتها إلى خطط وبرامج عمل بالتعاون والتنسيق مع القطاعات المعنية بالخصوص .