أعلن الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع الولايات المتحدة يمدد تعليق الرسوم الجمركية الخاصة على منتجات الصلب والألمنيوم حتى مارس 2025. وتستهدف هذه الخطوة تجنب مزيد من التصعيد في نزاع تجاري طويل الأمد مع الولايات المتحدة نشأ في ظل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان صحافي أمس إن تعليق الرسوم الجمركية الأمريكية سيمكن مصدري الصلب والألمنيوم في الاتحاد الأوروبي من توفير نحو 1.5 مليار يورو (1.64 مليار دولار) سنويا.
في المقابل، سيستمر تعليق رسوم الاتحاد الأوروبي الجمركية المفروضة على منتجات أمريكية مثل دراجات هارلي ديفيدسون النارية ومنسوجات الجينز.
وتم فرض هذه الرسوم الجمركية من جانب التكتل لأول مرة ردا على الرسوم الإضافية على واردات الصلب والألمنيوم التي فرضها ترمب في عام 2018. وكان من المفترض إيجاد حل دائم للنزاع التجاري بحلول نهاية هذا العام.
ورغم ذلك، لم يتم التوصل لاتفاق في قمة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بواشنطن في أكتوبر الماضي، ما أدى إلى تمديد التعليق.
يشار إلى أن الرابطة الأوروبية للصلب توقعت في وقت سابق بأن ينخفض استهلاك الصلب أوروبيا هذا العام 1 في المائة، لكنها عادت أخيرا وعدلت من توقعاتها، وأعلنت أن نسبة انخفاض الطلب على الصلب في الاتحاد الأوروبي ستصل إلى 3 في المائة، عام 2023 وسط استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتباطؤ الطلب، ليشهد القطاع بذلك تراجعا واضحا في الطلب للعام الرابع خلال الأعوام الخمسة الماضية.
تشير التقديرات المتاحة إلى أن قطاع الصلب في بلدان الاتحاد الأوروبي ينتج نحو 152 مليون طن متري من الفولاذ سنويا من نحو 500 موقع إنتاج بحجم مبيعات يقدر بنحو 144 مليار دولار، ونظرا لضخامة المبيعات وأهمية الصناعة، فإن تعرضها للتراجع أو عجزها عن التصدي لما تواجهه من تحديات يثير كثيرا من القلق والتوتر، ليس فقط للمنتجين، بل لصانعي القرار الاقتصادي في القارة.
وقال محللون إن صناعة الصلب الأوروبية لم تحرز تقدما يذكر في جهودها للتعافي منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008-2009، فخلال الفترة من 2011 إلى 2019 انخفض الطلب الهيكلي على الفولاذ بنحو 19 في المائة أقل من متوسط الطلب خلال الفترة من 2004 إلى 2008، جزء من هذا التراجع يعود إلى التطور الكبير في صناعة السيارات والآلات، ما أدى إلى انخفاض كمية الفولاذ المستخدمة في إنتاج السيارات الحديثة، مقارنة بالسيارات التقليدية، علاوة على ذلك أدت الاضطرابات التجارية الدولية في الأعوام الأربعة لتولي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سدة السلطة، والسياسات الحمائية للولايات المتحدة إلى انخفاض صادرات الصلب الأوروبية.