زاد إنفاق الأُسر اليابانية بصورة طفيفة على الصعيد السنوي خلال شهر يوليو، في ظل الضغوط التي تتعرض لها نتيجة ارتفاع الأسعار، وهذا من شأنه إضفاء مزيد من الضبابية على مسار السياسة النقدية للبلاد.

 

إذ أظهرت بيانات رسمية صدرت الجمعة، ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في اليابان بنسبة 0.1% على أساس سنوي في يوليو مقابل توقعات نموه 1.2% خلال الفترة ذاتها.

 

وعلاوة على ذلك، تراجع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 1.7% على أساس شهري معدل موسمياً حسبما ورد في البيانات، مقارنة بتوقعات انخفاضه 0.2% فقط وفق تقديرات وكالة “رويترز”.

 

وقال “تاكيشي مينامي” كبير الاقتصاديين في معهد “نورينتشوكين” للأبحاث في تعقيب على البيانات للوكالة، إنه من المرجح تراجع الإنفاق الاستهلاكي مرة أخرى الشهر القادم، إذ تبدو الأسر اليابانية متشائمة بشأن استمرار ارتفاع الأجور خلال العام القادم.

 

حيث أشارت بيانات منفصلة صدرت أمس إلى تباطؤ معدل نمو الأجور الحقيقية -المعدلة وفقاً للتضخم- ليسجل 0.4% في يوليو بدلاً من 1.1% في الشهر السابق.

 

وتعد هذه البيانات بمثابة عقبة في طريق مواصلة بنك اليابان تطبيع سياسته النقدية ورفع أسعار الفائدة كي لا يُخاطر بالتسبب في ركود الاقتصاد في ظل سعيه إلى تحقيق زيادة في الأجور تواكب ارتفاع الأسعار لخلق دورة من انتعاش الطلب الكلي.