عززت الحكومة المركزية الصينية إنفاقها منذ بداية العام الجاري، في مؤشر إلى تولي مزيد من المسؤولية المالية لدعم الاقتصاد، والحيلولة دون تفاقم أزمة ديون الحكومات المحلية بالبلاد.

وكشفت بيانات وزارة المالية الصينية أن الانفاق الحكومي ارتفع خلال شهري يناير وفبراير الماضيين 14 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 482 مليار يوان (66.8 مليار دولار)، في أسرع وتيرة له منذ 5 سنوات.

وتتحرك بكين تدريجيا نحو إسناد مسؤولية دعم النمو الاقتصادي للحكومة المركزية، بدلا من المسؤولين المحليين، كوسيلة للحفاظ على حجم الاستثمارات ونزع فتيل ازمة الدين المحلي.

وقال تشينج تشاو بينج، المحلل الاقتصادي لدى مجموعة “أستراليا أند نيوزيلاند بانكينج جروب” المصرفية : “تكشف البيانات الأخيرة أن بكين تعتزم تعزيز النمو مع الحد من المخاطر”.

وجدير بالذكر أن السلطات المركزية والمحلية في الصين انفقت نحو 700 مليار يوان خلال أول شهرين من العام الجاري على قطاعات الزراعة والغابات والري، إضافة إلى التنمية العمرانية والريفية، في زيادة نسبتها 22 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.