يعاني الليبيون من ارتفاع كبير في أسعار اللحوم، حيث وصل سعر كيلوغرام لحم الخروف المحلي إلى 80 دينارًا ليبيًا (أي ما يعادل 16.6 دولاراً)، في وقت يتقاضى المواطنون أجوراً محدودة.
وقال عبد الرزاق العجيلي، موظف حكومي وأب لأربعة أطفال، لـ”العربي الجديد “: “لا يمكنني تحمل هذه الأسعار.. اللحوم أصبحت رفاهية”. وأضاف: “اللحوم الحمراء لا تتناسب مع دخل الكثير من الأسر الليبية.. أتقاضى شهريًا 1000 دينار” (حوالي 208 دولارات بسعر الصرف الحالي 4.8 دنانير للدولار). ويتابع: “لا يكفي هذا المبلغ لتغطية احتياجات الأسرة.. وإذا اشتريت 3 كيلوغرامات من اللحم، يعني أن ربع المرتب ذهب”.
وقال: “هناك تدخل حكومي خجول لمعالجة ارتفاع الأسعار. المطلوب تدخل الدولة، إما عبر الاستيراد أو دعم المربين لتخفيض الأسعار”. كما حذر من احتمال موجة ارتفاعات أخرى في أسعار اللحوم مع بداية شهر رمضان بسبب زيادة الاستهلاك، متوقعًا أن ترتفع الأسعار بنسبة 20% عن مستوياتها الحالية.
ويشير الخبير في الاقتصاد الزراعي علي بن طاهر، خلال حديثه لـ”العربي الجديد”، إلى أن “تراجع الثروة الحيوانية في ليبيا يعود إلى عدة عوامل، أبرزها كارثة درنة في شرق البلاد، وانتشار الحمى القلاعية، ما تسبب في نفوق أعداد كبيرة من الماشية”. وأوضح أنه لا توجد خطط حكومية لتعزيز إنتاج الثروة الحيوانية، مما يجعل السوق خاضعًا لقوانين العرض والطلب.
ويقول المحلل الاقتصادي علي الرقيعي لـ”العربي الجديد”، إن “فوضى الأسواق وقلة التنظيم في عمليات الاستيراد والتوزيع أدتا إلى ارتفاع الأسعار”. ويضيف: “هناك نقص في الرقابة، مما يسمح لبعض الموردين والتجار بالتلاعب بالأسعار، إضافة إلى نقص الشركات المعتمدة لاستيراد اللحوم”. وفي محاولة لمعالجة هذه الأزمة، عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج اجتماعًا مؤخراً مع عدد من الشركات الموردة للحوم والدواجن، بحضور مسؤولين من دار الإفتاء الليبية، ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية، والمركز الوطني للصحة الحيوانية.
وناقش الاجتماع سبل تسهيل عمليات توريد اللحوم من الشركات المعتمدة عبر القنوات المصرفية، وطرح الموردون تحديات تتعلق بالاشتراطات الصحية وضوابط الشريعة الإسلامية. كما تناول الاجتماع إمكانية فتح شركات استيراد إضافية لتوفير اللحوم بأسعار معقولة للسوق المحلي مع اقتراب شهر رمضان. وأكد الحويج ضرورة تنظيم عمليات التوريد بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي. كما وجه بحصر الشركات الموردة خلال العام 2024، والتحضير لاجتماع موسع مع الجهات المعنية لتنظيم السوق وضمان استقرار الأسعار.
ووفق بيانات وزارة الزراعة والثروة الحيوانية لعام 2015، يبلغ استهلاك الفرد من لحوم الدواجن في ليبيا 25 كيلوغرامًا سنويًا، بينما يصل الإنتاج المحلي إلى 230 ألف طن. من جانبه، أفاد مصرف ليبيا المركزي بأن الاعتمادات المستندية لتوريد اللحوم الحية حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بلغت 423 مليون دولار، ما يمثل 4% من إجمالي الاعتمادات المستندية. كما ارتفعت قيمة واردات اللحوم من 343 مليون دولار في عام 2022 إلى 520 مليون دولار في عام 2023.
