يعاني  أكثر من 2.5 مليون موظف حكومي من تأخير صرف رواتبهم لشهر أكتوبر 2024، ويزداد الاستياء الشعبي بسبب تأخر صرف الرواتب وسط الأزمة الاقتصادية المستمرة.

وفقاً لبيانات مصرف ليبيا المركزي، بلغ إجمالي مصروفات الباب الأول المخصصة للمرتبات حتى نهاية سبتمبر 43.1 مليار دينار، فيما يواجه القطاع الحكومي عجزاً في الوفاء بالتزاماته المالية ويبلغ عدد العاملين في القطاع العام 2.5 مليون موظف، أو ما يشكل 31% من سكان ليبيا. ويبلغ الحد الأدنى للأجور 900 دينار، أو ما يعادل 187 دولاراً..

أما فيما يتعلق بالإنفاق العام، فقد بلغ 77.3 مليار دينار، منها 48.7 مليار دينار للمرتبات (دون احتساب رواتب شهر أكتوبر)، و6.6 مليارات دينار للنفقات الجارية، و325 مليون دينار لباب المصروفات الثالث، و12 مليار دينار لباب المصروفات الرابع. كما شمل الإنفاق أيضاً الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، والتي بلغت 6.7 مليارات دينار، بالإضافة إلى الميزانية الاستثنائية لشركة الكهرباء التي بلغت 3.1 مليارات دينار.