تظاهر آلاف الأرجنتينيين في بوينس آيرس احتجاجا على مرسوم الإصلاح الاقتصادي الشامل، وإلغاء القيود التنظيمية، الذي اقترحه الرئيس خافيير ميلي. وطالب المحتجون، الذين تظاهروا بناء على دعوة النقابات، بتدخل المحاكم لإبطال المرسوم الذي يقولون “إنه يقوض حقوق العمال والمستهلكين”.
وبحسب “الفرنسية”، يعقد الكونجرس الأرجنتيني جلسة استثنائية للنظر في المرسوم بناء على طلب ميلي الليبرالي المتطرف الذي تولى منصبه في 10 ديسمبر. وأرسل ميلي الأربعاء حزمة مشروعات قوانين إلى البرلمان، تهدف في حال إقرارها إلى إدخال مرسومه حيز التنفيذ.
ومن شأن المرسوم أن يغير أو يلغي أكثر من 350 إجراء اقتصاديا في بلد معتاد على التدخل الحكومي المكثف في السوق.
ويلغي المرسوم – من بين أمور أخرى – سقف أسعار الإيجار، وبعض تدابير حماية العمال والقوانين التي تحمي المستهلكين من الزيادات التعسفية في الأسعار، في وقت يتجاوز التضخم السنوي فيه 160 في المائة ومستوى الفقر 40 في المائة.
وقدم عدد من المنظمات المدنية السبت طعنا قضائيا في دستورية المرسوم. ولوح المتظاهرون بأعلام الأرجنتين ولافتات كتب عليها “الوطن ليس للبيع”.
وقال جيراردو مارتينيز المسؤول في نقابة البناء للصحافيين خلال المسيرة “نحن لا نشكك في شرعية الرئيس ميلي، لكننا نريده أن يحترم الفصل بين السلطات. يجب على العمال الدفاع عن حقوقهم عندما يكون هناك عدم دستورية”.
ولخفض الإنفاق الحكومي وبعد انتهاء التظاهرات واصلت مجموعات صغيرة متفرقة احتجاجاتها ودخلت في مواجهات مع الشرطة، حيث أفادت وسائل إعلام محلية باعتقال سبعة أشخاص. وأثارت “خطة المنشار” التي طرحها خافيير ميلي لخفض الإنفاق الحكومي سلسلة من الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة.
وتشمل الجوانب الأخرى للمرسوم إنهاء الزيادات التلقائية في الرواتب التقاعدية، وفرض قيود على الحق في الإضراب، والتخفيف من الحدود القصوى لأسعار الخدمات الصحية الخاصة. كما ينهي نحو سبعة آلاف من عقود موظفي القطاع العام في مسعى لخفض الإنفاق الحكومي. وما لم يلغ الكونجرس الخطة برمتها، فسيدخل المرسوم حيز التنفيذ الجمعة.
ولحزب ميلي اليميني المتطرف 40 من أصل 257 نائبا في الكونجرس وسبعة من 72 عضوا في مجلس الشيوخ.
وقال مارتن لوسيرو وهو مدرس يبلغ 45 عاما شارك في الاحتجاجات “إن المرسوم مدمر لجميع حقوق العمال”.
وأضاف أن “الشعب الأرجنتيني اختار ميلي رئيسا للأمة، وليس إمبراطورا”. ويسعى الرئيس البالغ 53 عاما لخفض الإنفاق بما يعادل 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وبعد وقت قصير من توليه منصبه، خفضت حكومته قيمة البيزو الأرجنتيني نحو 50 في المائة، وأعلنت أيضا خفض الدعم الحكومي السخي على الوقود والنقل بدءا من يناير.
وأعلن ميلي أيضا وقف جميع مشروعات البناء العامة الجديدة، وتعليق الدولة نشر الإعلانات لمدة عام.
وكان الرئيس الأرجنتيني المنتخب الاقتصادي الليبرالي خافيير ميلي أعلن انطلاق عملية إعمار البلاد محذرا من أنه “لن تكون هناك أنصاف حلول”. ونقل عن ميلي قوله في خطاب الفوز بالانتخابات “اليوم تبدأ نهاية الانحطاط وتنطلق إعادة عملية إعمار الأرجنتين”.
وتابع ميلي “انتهى النموذج الطبقي الفقير، واليوم نتبنى نموذج الحرية كي نصبح مجددا قوة عالمية. اليوم تنتهي طريقة مورست بها السياسة، وتبدأ طريقة أخرى”.
وقال الرئيس المنتخب “نحن نواجه مشكلات هائلة: التضخم والركود ونقص الوظائف الحقيقية وانعدام الأمن والفقر والبؤس. هذه مشكلات لن تحل إلا إذا تبنينا أفكار الحرية مرة أخرى”. وحذر ميلي، الذي يدعو منذ عامين إلى العلاج بالصدمة لاقتصاد أنهكه تضخم مزمن يبلغ حاليا 143 في المائة على مدى عام واحد قائلا: “لا يوجد مجال للتدرج ولا مجال للفتور أو لأنصاف الحلول”. ومن المقرر أن يتولى ميلي الرئاسة في 10 ديسمبر المقبل.
ورجح معهد التمويل الدولي ركودا اقتصاديا حادا وارتفاع معدل التضخم في الأرجنتين إلى 100 في المائة أو أكثر خلال العام المقبل، سواء قام الرئيس المنتخب خافيير ميلي بتغييرات كبيرة على السياسة الاقتصادية أو لم يفعل.
ونقلت وكالة “بلومبيرج” للأنباء عن مارتن كاستيلانو، رئيس إدارة أبحاث أمريكا اللاتينية في المعهد قوله “الركود الاقتصادي المؤلم في 2024 يبدو محتوما بغض النظر عن السياسات السائدة”، مضيفا أن الاقتصاد الأرجنتيني سينكمش خلال العام المقبل بمعدل 1.3 في المائة بعد انكماشه بمعدل 2.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.