طالب المجلس الأعلى للدولة، بإبعاد المؤسسة الوطنية للنفط عن التجاذبات السياسية وأي خلافات، ومكافحة الفساد ودعم جهود مكافحة التهريب.
جاء ذلك خلال عقد المجلس جلسته الـــ 97 برئاسة محمد تكالة في العاصمة طرابلس، حيث ناقش البنود المطروحة في جدول الأعمال، والمتعلقة بمناقشة ملف النفط الليبي، وملف المصالحة الوطنية، وقانون إصلاح ذات البيّن.
وطالب المجلس – في بيان – بتوفير المحروقات من الميزانية المعتمدة للدولة الليبية أو الترتيبات المالية التي تقرها اللجنة المختصة، وإيقاف عمليات مقايضة النفط الخام بالمحروقات، لما سببته من إهدار للمال العام نتيجة غياب الرقابة والشفافية المتعلقة بهذا الأسلوب من التعاملات.
ودعا البيان إلى ضرورة تطوير الحقول النفطية، من خلال إلزام المؤسسات المالية التابعة للدولة، بتوفير الأموال والدخول في شراكة مع الشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، والابتعاد عن أي تعاقدات قد تساهم في التفريط في مصدر رزق الليبيين.
وقرّر المجلس تأجيل مناقشة بند المصالحة الوطنية، وقانون إصلاح ذات البيّن إلى الجلسة القادمة، حتى يتم إدراج كل الملاحظات على القانون.
