قدّمت نائبة الممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، والمسؤولة السياسية عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL)، ستيفاني خوري، إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة في ليبيا.
وقالت إن الليبيين الذين التقتهم خلال المشاورات التي عقدتها خلال الأيام الماضية عبّروا عن “الحاجة إلى التوصّل لاتفاق سياسي من أجل تنظيم الانتخابات واستعادة شرعية المؤسسات الوطنية”.
واعتبرت أن “المأزق السياسي في ليبيا، يستمر بين حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، ومقرها طرابلس ويقودها رئيس الوزراء، عبدالحميد الدبيبة، وحكومة الاستقرار الوطني المتمركزة في الشرق بقيادة رئيس الوزراء أسامة حمد، ومتحالفة مع مجلس النواب والجيش الوطني الليبي بقيادة الجنرال خليفة حفتر”.
وأضافت أن “هذا الجمود الذي طال أمده بين الحكومتين المتنافستين -والذي استمر منذ التأجيل غير المحدود للانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في كانون الأول/ديسمبر 2021- هو المحرّك الرئيسي لعدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي المستمر في البلاد”.
وجدّدت خوري التأكيد بأن “الصراعات الإقليمية والدولية تمتد إلى الساحة الليبية وتعطل خطوات المصالحة”.
ولفتت خوري إلى أن “ليبيا التي تشهد نزوحاً سودانياً كبيراً إلى أراضيها لم تشهد في الشهر الماضي، أيّ أحداث عسكرية مهمة، إنما حصلت بعض أعمال الخطف والاختفاء التي تحتاج إلى ملاحقة ومحاسبة فاعليها”.
كذلك، نوّهت خوري بأنها ستستمر في المشاورات وتنوي زيارة مناطق أخرى من ليبيا قريباً، مشاركةً عدة ملاحظات إلى مجلس الأمن الدولي بشأن اجتماعاتها في ليبيا.
وبيَّنت خوري أنه “بشكل أساسي عبَّر المواطنون عن حاجتهم إلى اتفاق سياسي ويجري تنظيم انتخابات وطنية ذات مصداقية وذلك لاستعادة الشرعية للمؤسسات”.
وحول الوضع الاقتصادي، قالت خوري أنه بالنسبة للعديد من الليبيين، بات الوضع الاقتصادي أشد صعوبة، إذ تواجه الأسر والأعمال التجارية الصغيرة ارتفاعًا في الأسعار، وانخفاضًا في القوة الشرائية أو صعوبة في الحصول على النقد.
وأضافت خوري إن الثروة التي تنعم بها ليبيا لم تُترجم إلى توزيع عادل للموارد وولوج للخدمات وحصول متكافئ على الفرص لجميع الليبيين، ولا سيما الشباب والنساء.
وأشارت الى إن توحيد الميزانية الوطنية ضرورة قصوى، وأحث هنا أصحاب الشأن كافة على حل ما تبقى من خلافات لضمان إقرار الميزانية بشكل سريع والاتفاق على تنفيذها على نحو يتسم بالشفافية ويخضع للمساءلة.
