توقع تقرير أممي، أن يتباطأ نمو الناتج العالمي من 3 في المائة عام 2022 إلى 1.9 في المائة عام 2023، وهو ما يمثل أحد أدنى معدلات النمو في العقود الأخيرة.

كما توقع التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة أمس الأربعاء بعنوان “”تقرير الأمم المتحدة للحالة والتوقعات الاقتصادية لعام 2023″، أن يرتفع النمو بشكل معتدل عام 2024 إلى 2.7 في المائة.

وأكد التقرير، أن الاقتصاد العالمي قد تضرر من العديد من “الصدمات الشديدة”، وأن الآفاق الاقتصادية العالمية الراهنة تهدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

ووفقاً للتقرير، فإن تباطؤ النمو، مقرونا بارتفاع التضخم ومواطن الضعف المتزايدة فيما يخص الديون، يهدد بمزيد من التراجع عن الإنجازات التي تم تحقيقها بصعوبة في التنمية المستدامة، مما يعمق الآثار السلبية بالفعل للأزمات الحالية.

ودعا التقرير، الحكومات إلى تجنب التقشف المالي الذي من شأنه أن يعيق النمو ويؤثر بشكل غير متناسب على الفئات الأكثر ضعفا، كما يؤثر على التقدم في المساواة بين الجنسين ويعرقل آفاق التنمية عبر الأجيال.

وفي بيان صحفي، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “هذا ليس الوقت المناسب للتفكير على المدى القصير أو للتقشف المالي الذي يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة، ويزيد المعاناة، ويمكن أن يجعل أهداف التنمية المستدامة بعيدة المنال. تتطلب هذه الأوقات غير المسبوقة إجراءات غير مسبوقة. يشمل ذلك حزمة تحفيز تحويلية لأهداف التنمية المستدامة، يتم وضعها من خلال الجهود الجماعية والمتضافرة لجميع أصحاب المصلحة”.