جددت وزارة الإقتصاد والتجارة دعوتها للأجهزة الضبطية والجهات المختصة، بالعمل على تنفيذ القرار الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة رقم 508 لسنة 2022، بشأن تنظيم تواجد العمالة الأجنبية والسيطرة على أسواق السلع والخدمات، وفقاً للقانون والتشريعات النافذة. 

وشددت الوزارة في تنويه نشرته على صفحتها الرسمية اليوم الخميس، بضرورة التفاعل مع القرار المشار اليه واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية تحقيقاً لاستقرار السوق وحماية للأمن الغذائي خاصة والأمن الوطني عامة.

يشار إلى أن وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج قد أصدر في الـ23 من شهر مايو 2022، قرارا يقضي بحظر مزاولة كافة الأنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين.

وألزم القرار، بأن تتولى مكاتب الحرس البلدي والتفتيش العمالي وكافة الجهات الضبطية إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما يتم ضبطه من مخالفات وعلى وجه الخصوص ممارسة الأجانب للأعمال التالية:

1- عمليات البيع والشراء مباشرة كانت أو بالنيابة عن الغير.

2- استئجار المخابز والمحلات التجارية لأنفسهم .

3- القيام بأعمال الوساطة العقارية .

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة خلال حضوره لقاء لرجال الاعمال والصناع الليبيين الذي عقد ببلدية زليتن خلال شهر مارس الماضي، ان قطاع التجارة في الخضروات والفواكه وحتى الدقيق وكل مايتعلق بحاجة المواطنين يديره اجانب ويحددون اسعاره سواء في القطاعي أو الجملة أو جملة الجملة .

وأوضح الدبيبة، أن الذين يديرون هذا النشاط لايملكون تراخيص و لايدفعون الضرائب ولا رسوم الكهرباء والماء وأية التزامات في غياب الرقابة على كل هذه المناشط .

واكد الدبيبة، انه لايمكن السماح لهذا القطاع ان يظل بلا رقابة وان اجراءات ستتخذ خلال المدة القادمة لتنظيمه، داعيا الشباب الليبيين الى الانخراط في هذا النشاط الذي يدر مكاسب كبيرة وعدم الاعتماد على مرتبات وصفها بالزهيدة.