توقع البنك الدولي، في تقرير أصدره حديثا بعنوان: “من القدرة على الصمود إلى الرخاء المشترك”، أن يتعزز تعافي الاقتصاد المغربي في المدى المتوسط، وأن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.1 في المئة في 2024، و3.3 في المئة في 2025، و3.5 في المئة في 2026، مع تعافي الطلب المحلي تدريجيًا من الصدمات الأخيرة.
ويشهد المغرب تحولات ضخمة ونقلة اقتصادية نوعية في مختلف القطاعات، حيث أثبت المغرب قدرته على الصمود والاستجابة للأزمات بالسرعة القصوى ما جعل تأثيرها محدودا على اقتصاد البلاد.
وأظهر تقرير البنك الدولي فاعلية خطة إنعاش الاقتصاد التي وضعها الملك محمد السادس في مقدمة أولويات هذه المرحلة لدعم القطاعات الإنتاجية، خصوصاً المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والرفع من قدرتها على الاستثمار وخلق فرص الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل.
