ارتفع إجمالي قروض بنوك القطاع المصرفي المصري بنحو 1.2 تريليون جنيه خلال عام، لتسجل 4.9 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 3.6 تريليون جنيه في يوليو 2022.
وعلى الرغم من رفع “المركزي” المصري أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض بنحو 8 في المئة إلا أن معدل النمو في القروض والتسهيلات للعملاء قفز بنحو 34.8 في المئة. واستحوذت قروض القطاع الصناعي بالعملتين المحلية والأجنبية على الحصة الأكبر من قروض القطاعات بزيادة قدرها 176.9 مليار جنيه، لتصل 809.9 مليار جنيه. في حين ارتفعت قروض القطاع الخدمي أيضاً بنحو 166.2 مليار جنيه لتأتي في الترتيب الثاني. وكذلك ارتفعت قروض القطاع التجاري بنحو 23.4 مليار جنيه، وقروض القطاع الزراعي بنحو 4.9 مليار جنيه.
