الدكتور مسعود المهدى السلامي: أستاذ الاقتصاد السياسي بالجامعة

للمرة الثالثة على التوالي تتعثر عملية إعادة فتح معبر راس جدير البري الذي يربط بين ليبيا وتونس، والمقفل من الجانب الليبي منذ مارس الماضي لأسباب تتعلق بالتوترات الأمنية والصراعات على إدارة المعبر بين وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية من جهة، ومليشيات مسلحة تتبع مدينة زوارة من جهة أخرى .

وكان من المقرر ان تتم عملية اعادة افتتاح المنفذ يوم الاتنين الماضي، لكن فشلت عملية إعادة الافتتاح بعد قيام هذه المليشيات بإغلاق الطريق الساحلي بالقوة، ومنعها حركة مرور الأفراد والسيارات في اتجاه المنفذ. ورغم كل التدخلات والمحاولات من قبل حكومة الوحدة الوطنية وأطراف أخرى لتسوية المشكلة بالطرق الودية،واقناع هذه المليشيات بالسماح بفتح الطريق امام حركة مرورا لأفراد والسلع، إلا أن كل المحاولات فشلت نتيجة تعنت هذه المليشيات ورفضها فتح الطريق إلا بعد موافقة حكومة الدبيبة على استمرار العمل في المنفذ مثلما كان في السابق،وعدم نقل اي عضو من العاملين بالمنفذ من أبناء زوارة للعمل في اي مكان اخر واستمرار إدارة المنفذ من قبل نفس الأشخاص السابقين.

 

وتعد هذه المطالب محاولة لفرض الامر الواقع،على حكومة الدبيبة المتراخية في حسم الموقف، وفرض هيبة الدولة،وإصرار من قبل هذه المليشيات على استمرارها في القيام بالعبث، واستغلال المنفذ في عمليات تهريب الوقود والسلع المدعومة والمعمرة من الأجهزة الكهربائية والالكترونية، والذهب والعملة الليبية والاجنبية،مما يعد استهتار بالامن الاقتصادي الليبي.
ويمتل منفذ راس جدير شريان الحياة الاقتصادية والاجتماعية لليبيا وتونس على حد سواء،وهو المنفذ الأكثر ازدحاما ونشاطا في عملية التبادل التجاري، وحركة مرور الأفراد والسيارات والشاحنات، وهو يستحود على 80% من حجم التجارة البينية بين البلدين.مما يجعل منه منفذا جيو اقتصاديا متفردا .

وعلى الجانب الليبي، تأتي اهمية منفذ راس جدير من موقعه الاستراتيجي، وقربه من عدد من المدن الليبية القريبة من الحدود مع تونس والتي اصبحت تنشط وتزدهر فيها الحركة التجارية وتسهيل حركة تنقل المواطنين الليبيين للتجارة والعلاج وغيرها.

وتشير بعض التقديرات أنه ينشط عبر منفذ رأس جدير مايزيد عن 50 الف من الأشخاص الذين يمتهنون مايعرف بتجارة الشنطة، وهي تجارة بسيطة لكنها تعتبر مصدر رزق لمئات العائلات الليبية، وتساهم في التخفيف من حدة البطالة التي يعاني منها عدد كبير من الشباب في المدن الليبية القريبة من منفذ راس جدير.

في هذا السياق يقول الصحفي الليبي المختص في الشأن الاقتصادي محمد الحجاج “أن معبر راس جدير يمتل اهمية كبيرة للبلدين على الاصعدة الاقتصادية والاجتماعية، والإنسانية، وتسعى كل من ليبيا وتونس إلى زيادة حجم مبادلاتهما من التجارة البينية لتصل إلى 1.6 مليار دولار مع حلول العام 2025.”

وقد تسبب أغلاق منفذ رأس جدير في حالة من الشلل والكساد التجاري، في بعض مدن غرب ليبيا مثل زلطن والجميل وزوارة حيث منيت هذه بخسائر مادية كبيرة نتيجة توقف حركة تنقل المواطنين والبضائع والسلع الحيوية، وتوقف ذهاب المرضى للعلاج في تونس، علاوة على توقف استيراد العديد من السلع الأساسية من تونس.

وحسب المرصد التونسي لحقوق الإنسان فإن نحو “ثلاثة ارباع الليبيين يتقون في قطاع الصحة التونسي،وينتظرون إعادة فتح المعبر للقدوم إلى تونس من اجل العلاج.’

إن إعادة فتح منفد راس جدير والمتوقعة يوم الأحد القادم سيسهم في عودة الحركة التجارية بين البلدين إلى سابق عهدها، ويؤدي إلى زيادة حركة السياحة العلاجية والترفيهية خاصة مع بداية فصل الصيف. ومن المتوقع ان تؤدي توسعة المنفذ من الجانب الليبي إلى تسهيل حركة مرور البضائع والشاحنات، والعمل على توطين بعض المشروعات الصغرى والمتوسطة في المدن الليبية القريبة من المنفذ، مما إلى حالة من الاستقرار الاقتصادي الذي تحتاجه البلاد.