أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع معدل التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى له في 24 عاماً، مسجلا 79.6% على أساس سنوي في يوليو/ تموز الماضي، إذ أدى استمرار ضعف الليرة وارتفاع تكاليف الطاقة والسلع العالمية إلى زيادة الأسعار.
بدأ التضخم في الارتفاع منذ سبتمبر/أيلول الماضي، عندما تراجعت الليرة، بعدما خفض البنك المركزي تدريجياً سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 14% ضمن دورة التيسير النقدي التي سعى إليها الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأشارت البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي اليوم الأربعاء، إلى أن قطاع النقل سجل أكبر ارتفاع سنوي في أسعار المستهلكين بارتفاع بلغت نسبته 119.1%، في حين قفزت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 94.65%.
وزاد التضخم هذا العام بسبب التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا، فضلا عن استمرار انخفاض الليرة. وتراجعت العملة التركية بنسبة 44% مقابل الدولار العام الماضي، وانخفضت بنسبة 27% أخرى هذا العام. وسجل التضخم السنوي الآن أعلى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول 1998، عندما بلغ 80.4%. وعلى أساس شهري زاد التضخم بنسبة 2.37%، وفق بيانات معهد الإحصاء الحكومي.
ومع بداية يونيو/حزيران الجاري، رفعت تركيا أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء، وألقت الشركة المستوردة للطاقة في البلاد اللوم في ذلك على ما وصفتها بأنها “عاصفة مكتملة الأركان” في الأسواق تغذي ارتفاع التضخم في البلاد.
وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا، مما يجعلها عرضة لمخاطر تقلبات الأسعار الكبيرة. وأدى ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية في الأشهر الأخيرة إلى زيادة تكاليف الواردات.
