قررت الجمعية العمومية للمحكمة العليا الليبية وبالإجماع، إعادة تفعيل الدائرة الدستورية المغلقة منذ عام 2014، وذلك لغرض النظر في الطعون المقدمة من مختلف الجهات والفصل فيها.
وتضمن القرار الذي ألقاه رئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي الخميس، أن المحكمة تعاهد الليبيين أنها لن تنحاز إلى أي طرف من الأطراف وستعلي شأن الوطن والمبادئ والقواعد الدستورية المقررة.
وبارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا بإعادة تفعيل الدائرة الدستورية، قائلا “لعلها تكون رادعا للتجاوزات التي تمارس من الأطراف والقرارات المخالفة للاتفاق السياسي باعتباره الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة، استقلال القضاء ووجود دستور حاكم أساس لاستقرار البلاد”.
وتختص الدائرة الدستورية في الفصل في القضايا والطعون ذات الجانب الدستوري والقانوني، والقضايا والخلافات حول القوانين والتشريعات والقرارات التي تصدر عن السلطتين، التنفيذية والتشريعية، وأيضاً أي مخالفة أو طعن في الإعلان الدستوري.
وفي عام 2014 حكمت الدائرة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد الإعلان الدستوري الخاصة بانتخاب مجلس النواب نهاية 2014، الذي أعاد المؤتمر الوطني العام إلى الواجهة السياسية، فيما تمسك مجلس النواب بشرعية انتخابه.
وفي فبراير من العام الجاري، دعت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا، الجمعية العمومية للمحكمة العليا في البلاد، إلى العدول عن قرارها الخاص بوقف العمل بالدائرة الدستورية” بالمحكمة في أقرب وقت ممكن، معتبرة أن المعطيات التي دفعت إلى اتخاذ هذا القرار في حينه لم تعد قائمة.
وفي مارس الماضي، طالبت مؤسسات من المجتمع المدني، ونقابات، ومحامون، الجمعية العمومية للمحكمة العليا بتفعيل الدائرة الدستورية، مشددة في وقفة احتجاجية بطرابلس على ضرورة احترام وإنفاذ الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف طرابلس، القاضي بإلغاء قرار تعطيل الدائرة الدستورية في المحكمة العليا.
وفي تقريرها السنوي، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إنّ غلق الدائرة الدستورية في المحكمة العليا منذ 2014، تسبب في تعميق الأزمة الدستورية في البلاد.
