قال المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي في تصريحات صحفية إن الحكومة الحالية متوسّعة في الإنفاق بشكل مفرط وزيادة المرتبات الّتي أقرتها تتجاوز أساس الصرف 1 / 12.
وأضاف” من يتحدّث عن فائض قدره 4 مليارات دينار هذا العام لم يضمّن في حساباته مرتبات شهر 12 وتأخر بعض الجهات الحكومية التي لم تكمل جردها السنوي حتى الآن مما يعني أنّه بالكاد ستساوي المصروفات والإيرادات.
واعتبر أنه ” ما قام به المركزي من ضغط على الحكومة لوقف هدر المال العام أمر ضروري لكن أذرع الحكومة الإعلامية سُلّطت على المحافظ متهمة إياه بوقف أموال العلاج في الخارج بينما لا توجد منظومة بيانية تحصر عدد متلقي العلاج بالخارج.
وأقر أن ديوان المحاسبة له سلطة تجميد حسابات الحكومة في المصرف المركزي بالتنسيق مع المصرف وهذا ما يجب عليه فعله لوقف نزيف احتياطي النقد الأجنبي.
وقال ” يجب على مجلسي النواب والدولة التوافق سريعا على تغيير المناصب السيادية، فالجهات السيادية مقصرة في أداء مهامها الرقابية.”
وأضاف ” المصرف المركزي وديوان المحاسبة وباقي الجهات الرقابية مسؤولون أمام القانون عن السماح للحكومة بالإنفاق دون سند قانوني وهذا الأمر محلّ رفع دعاوى جنائية.
