Skip to content

الدبيبة: الدين العام «صفر».. وحققنا فائضا بـ20 مليار دينار

قال رئيس «حكومة الوحدة الوطنية » عبدالحميد الدبيبة إن الدين العام أصبح «صفر»، وتحقيق فائض بـ20 مليار دينار، متسائلين: «أين الدين العام الذي تحدث عنه عقيلة صالح في قراره»، في إشارة إلى نص قرار رئيس مجلس النواب تحويل إيرادات رسم بيع النقد الأجنبي لسداد الدين العام.

جاء ذلك في كلمة مسجلة بثتها منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك»، مساء  الإثنين، حملت ردًا ضمنيًا على تصريحات محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن التوسع الإنفاقي لحكومة الدبيبة.

وتابع الدبيبة: «كان الدين العام عندما استلمنا 48 مليار دينار صرف لحكومة السراج و70 مليار دينار صرف لحكومة عبدالله الثني.. هذا الدين تحملته حكومتي، صدر قرار بتعديل سعر الصرف من 1.5% إلى 1.8% بداية 2021.. والدين العام صفرناه من الحكومتين وحققنا فائضا 20 مليار دينار».

وأضاف أن الدولة الليبية «اقتنت لأول مرة منذ السبعينيات 30 طنًا من الذهب في يونيو 2022 بقيمة نحو ملياري دولار، وعززت به احتياطاتنا من الذهب لدى المصرف المركزي».

وأردف الدبيبة: «إذا كان لا يوجد أي عجز مالي خلال سنوات عمل الحكومة ولدينا فائض في الموازنة العامة، واحتياطي مالي قوي، واحتياطي معزز من الذهب لأول مرة منذ 50 سنة، ومعدل التضخم غير موجود في أي دولة في الإقليم، وهذه الأرقام موجودة في تقارير المصرف المركزي والرقابة الإدارية وديوان المحاسبة والتقارير الدولية للمؤسسات المالية الدولية.. لماذا يفرضون الضريبة وما الغرض منها».

واعتبر الدبيبة أن فرض رسم على سعر الصرف يؤدي إلى «خفض أموال الليبيين بـ26%»، متابعا: «الدين العام الذي يقصده عقيلة هو الإنفاق الموازي الذي تحدث عنه المصرف المركزي.. الإنفاق الموازي لا يمكن أن يظهر؛ لأنه مجهول المصدر بحسب المصرف المركزي، ولا أعرف كيف سيغطونه».

وفي فبراير الماضي، وجه محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير خطابا إلى الدبيبة، تساءل فيه عن كيفية زيادة المرتبات والمنح في ظل تراجع حجم الإيرادات المتوقعة للعام 2024 إلى مستوى 115 مليار دينار.

وأوضح الكبير أن «التوسع في الإنفاق قد يُرضي بعض الفئات على المدى القصير ولكنه يتنافى مع مبادئ الاستدامة المالية وضمان حقوق الأجيال المقبلة، وهو ما تتطلبه الإدارة الرشيدة للمال العام».

وقال إن نفقات الدولة منذ العام 2021 حتى نهاية العام 2023 وصلت إلى «قرابة 420 مليار دينار» في ثلاث سنوات، وكان معظم هذا الإنفاق «استهلاكيا مما ولد ضغوطا على سعر صرف الدينار الليبي».

أشهر في موقعنا