شكَّل رئيس حكومة «الوحدة الوطنية » عبدالحميد الدبيبة لجنة برئاسة وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، لمراجعة وتقييم جميع الملاحظات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2022.

وتضم اللجنة في عضويتها، بحسب القرار رقم 462 لسنة 2023، وزير الصناعة والمعادن ومدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار وممثلين عن وزارة المالية ومندوب عن المؤسسة الوطنية للنفط ومندوب عن الشركة العامة للكهرباء، بحسب بيان نشرته صفحة وزارة المواصلات على «فيسبوك».

وأضاف البيان أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول، اليوم الأحد، برئاسة الشهوبي بديوان وزارة المواصلات، ولوضع القرار موضع التنفيذ، دون مزيد من التفاصيل.ورصد تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022 حالات فساد عدة بالعديد من الجهات الحكومية، والتوسع في الإنفاق العام، والتعاقد بالتكاليف المباشر، وإهدار المال العام، وحالات اختلاس وتضارب مصالح، فضلًا عن التلاعب بالعطاءات وبرنامج الدراسة بالخارج.

وتضمنت المخالفات الإقامة بالفنادق الداخلية والخارجية وتذاكر السفر والمهام الرسمية وإيجار الطائرات على أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بديوان مجلس الوزراء، وشراء سيارات للوزراء بعشرات الملايين من الدنانير.

ورأى ديوان المحسابة أن الميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط جرى إعدادها بشكل مبالغ فيه، ومن دون دراسة مستوفية، وعدم بيان أوجه صرف 1.5 مليار دينار مخصصة كنفقات تشغيلية، ولم يترتب على الميزانية إجمالًا أي زيادة في الإنتاج، وهو الهدف الرئيس لإقرارها من حكومة الدبيبة.

فضلاً عن ذلك، قال الديوان إن رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة رفض قبول رأي وزير النفط والغاز باستحواذ الدولة الليبية على حصة شركة «هيس» الأميركية في امتيازات «الواحة»، بالرغم من تقديم دراسة جدوى اقتصادية تفيد بالمنفعة المجزية.