أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تعليماته لبعض الوزارات والمؤسسات بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الجانب التونسي.
ووجه الدبيبة عقب عودته من تونس الخميس، أجهزة تنمية المراكز الإدارية، وتنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، والمواصلات، باتخاذ ما يلزم لفتح المجال للشركات التونسية للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا في كل المجالات، والتواصل المباشر مع الشركات التونسية دون وسيط بالخصوص.
كما طلب الدبيبة باتخاذ ما يلزم لسداد الديون المستحقة للشركات التونسية المتعاقد معها في السابق، بالإضافة إلى حصر ودراسة العقود المبرمة مع الشركات التونسية وتعديل شروط الدفع وإتمام إجراءات التحويلات المالية وفقا لنصوص العقود والتشريعات النافذة.
وخاطب رئيس الحكومة، وزارة الاقتصاد والتجارة بعقد لقاءات تخصصية مع القطاعات المعنية في الجانب التونسي مع التنسيق مع غرفة التجارة والزراعة والصناعة في ليبيا.
وأصدر الدبيبة تعليماته لوزارة الصحة، بضرورة التواصل مع الجانب التونسي لبحث مدى الاستفادة وإقامة شراكة بالخصوص.
كما أصدر رئيس الحكومة تعليماته لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بتكليف السفارة الليبية في تونس للتنسيق مع الغرفة التونسية للصناعة والتجارة لحصر الديون الخاصة بالمصحات منذ 2011 وعرضه على رئيس الحكومة، وإبلاغ الحكومة التونسية بشروع الحكومة في تفعيل المنصة الإلكترونية للعطاءات والمشتريات بداية من عام 2023 لتقدم عرضها بالخصوص.
وأجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية رفقة وفد وزاري كبير زيارة لتونس استمرت يومين، التقى خلالها الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيسة الوزراء نجلاء بودن وعدد من رجال الأعمال التونسيين في مختلف المجالات.
ووقعت ليبيا وتونس خلال هذه الزيارة، عدد من اتفاقيات التعاون المشترك في المجالات الصحية والاقتصادية والأمنية والمواصلات الإسكان والتعمير، كما تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بسداد الديون المستحقة على الدولة الليبية لصالح تونس والبالغة 250 مليون دولار.
