أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، قراراً بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية خلال شهر رمضان.

وكلف “الدبيبة” وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج”، برئاسة الغرفة وعضوية رئيس جهاز الحرس البلدي ومسؤولين بجهاز الأمن الداخلي ومركز الصحة الحيوانية والرقابة على الأغذية والأدوية طرابلس ووزارة العمل والتأهيل ومجلس الوزراء.

وتتولى الغرفة وفق القرار، التأكد من الاشتراطات الصحية لعمل محلات بيع اللحوم والمواد الغذائية وأسواق الخضروات، ومطابقة السلع للمواصفات القياسية الليبية.

كما تقوم الغرفة بالتأكد من سريان رخص مزاولة الأنشطة وأسعار البيع ومستندات التوريد وموافقات الإفراج من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

وتتولى الغرفة اعتماد الدول المسموح بتوريد اللحوم والدواجن منها، ومتابعة انسياب دخول السلع مع مصلحة الجمارك وحركة فتح الاعتمادات وفقا لنشرة مصرف ليبيا المركزي.

كما تتابع غرفة الطوارئ  بموجب القرار الإنتاج المحلي لمختلف السلع الغذائية وسلاسة توزيعها ووضع الحلول لأي مختنقات تواجه عرضها وتوزيعها.

وأجاز القرار الاستعانة بمن ترى الغرفة ضرورة الاستعانة به، وتشكيل لجان فرعية بمختلف البلديات وإصدار القرارات المنظمة لها، وعليها تقديم تقرير أسبوعي لعرضه على رئيس مجلس