قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب خليفة الدغاري في تصريح إعلامي له أمس الأربعاء، إن الميزانية الجديدة لعام 2022 لا يجب أن تتجاوز 90 مليار دينار، حيث إنها قيمة مناسبة لمتطلبات المرحلة، تزامناً مع زيادة بند المرتبات وسعر الصرف الرسمي وشكل الاقتصاد الليبي.

ورجح الدغاري، بأن بند المرتبات سيكلف الخزانة العامة نحو 65 مليار دينار، مشيراً إلى أزمة في عمليات التوظيف في القطاع الحكومي تسببت في تكدس العاملين وزيادة الإنفاق، إلى جانب الإفراج عن 161 ألف مرتب العام الماضي، تخص أشخاصاً تم تعيينهم في الدولة منذ سنة 2015، وتقدر نسبة الزيادة لتغطية مرتباتهم نحو مليار دينار.

وشدد الدغاري، على ضرورة أن يتم تقليص الإنفاق على بند الطوارئ في الميزانية الجديدة، بعد ما بلغ الإنفاق عليه السنة الماضية ما قيمته 7 مليارات دينار.