تواجه السيارات الكهربائية الصينية أزمة جديدة في أوروبا، ما قد يهدد مبيعات بكين من المركبات صديقة البيئة التي يعوَّل عليها لأداء دور في تحقيق الحياد الكربوني.

ويخطط الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية إضافية على واردات السيارات الكهربائية القادمة من الصين، بدءًا من الشهر المقبل، في خطوة من شأنها تصعيد الحرب التجارية العالمية وزيادة تكلفة بيع السيارات في أوروبا.

وأخطرت المفوضية الأوروبية رسميًا شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية في ذلك “بي واي دي” و”جيلي” و”سايك” بالرسوم المقرر تطبيقها ابتداءً من 4 يوليو/تموز تقريبًا، بعد التحقيق الذي بدأ العام الماضي بشأن الدعم الحكومي الذي تتلقّاه هذه الشركات.

ووفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يفرض الاتحاد الأوروبي على المركبات المصنّعة في الصين حاليًا رسومًا بنسبة 10%، وتخطط بروكسل لزيادة الرسوم إلى 17.4% لشركة “بي واي دي”، و20% لشركة جيلي، و38.1% لشركة سايك.

دعم السيارات
خلصت المفوضية الأوروبية إلى أن سلسلة قيمة السيارات الكهربائية الصينية تستفيد من الدعم غير العادل، وهو ما يتسبب في تهديد الضرر الاقتصادي لمنتجي المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات في الاتحاد الأوروبي.

وبحث تحقيق المفوضية الأوروبية في العواقب والتأثيرات المحتملة للتدابير لدى مستوردي المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات ومستعمِليها ومستهلكيها في الاتحاد الأوروبي.

وتواصلت المفوضية مع السلطات الصينية لمناقشة النتائج واستكشاف السبل الممكنة لحلّ القضايا التي حُدِّدَت بطريقة متوافقة مع منظمة التجارة العالمية، وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وكشفت المفوضية مستوى الرسوم التعويضية المؤقتة التي ستفرضها على واردات السيارات الكهربائية الصينية، وإذا لم تؤدِّ المناقشات مع السلطات الصينية إلى حلّ فعال، فستُفرَض الرسوم التعويضية المؤقتة بدءًا من 4 يوليو/تموز.

وسيخضع منتجو السيارات الكهربائية الأخرى في الصين، الذين تعاونوا في التحقيق ولكن لم تؤخَذ عينات منهم، لرسوم في المتوسط ​​21%، في حين تخضع جميع شركات تصنيع السيارات الكهربائية الأخرى في الصين التي لم تتعاون في التحقيق لرسوم بنسبة 38.1%.

في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت المفوضية رسميًا تحقيقًا لمكافحة الدعم بشأن واردات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات للركاب القادمين من الصين.

ويجب إكمال أيّ تحقيق خلال مدة أقصاها 13 شهرًا من بدايته، ويجوز للمفوضية نشر الرسوم التعويضية المؤقتة في غضون 9 أشهر بعد البدء (أي بحلول 4 يوليو/تموز على أبعد تقدير)، ومن المقرر فرض التدابير النهائية في غضون 4 أشهر بعد فرض الرسوم المؤقتة.

وبعد تقديم طلب موثّق، قد يحصل أحد منتجي السيارات الكهربائية في الصين (تيسلا) على معدل رسوم محسوب بشكل فردي في المرحلة النهائية.

ويمكن لأيّ شركة أخرى تنتج في الصين ولم يجرِ اختيارها في العينة النهائية وترغب في التحقيق في وضعها الخاص أن تطلب مراجعة سريعة، بما يتماشى مع اللائحة الأساسية لمكافحة الدعم، مباشرة بعد فرض التدابير النهائية (أي بعد 13 شهرًا من البدء).

وتلقّت الشركات التي أُخِذت العينات منها بشكل فردي معلومات حول حساباتها الخاصة ولديها إمكان التعليق على مدى دقّتها، وإذا وفرت هذه التعليقات النهائية أدلة كافية لموازنة التوازن، فيمكن للمفوضية مراجعة حساباتها بما يتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي.

رد الصين
وصفت بكين زيادة الرسوم الجمركية التي يستعد الاتحاد الأوروبي لفرضها على السيارات الكهربائية الصينية بأنها ممارسة “حمائية” ومن شأنها إلحاق الضرر بالمصالح الأوروبية نفسها.

واتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بكين بتوفير الدعم لشركات تصنيع السيارات بشكل غير قانوني وتشويه المنافسة، وبدأت تحقيقًا حول الدعم المقدّم للسيارات الكهربائية في سبتمبر/أيلول 2023.

وفي يناير/كانون الثاني، ردّت الصين بإجراء تحقيق استهدف مختلف المشروبات الكحولية الواردة من الاتحاد الأوروبي، مثل الكونياك على وجه الخصوص، إذ شملت تحقيقيات بكين أيضًا النبيذ ومنتجات الألبان ولحم الخنزير والسيارات ذات المحركات الكبيرة.

جاء تحقيق الاتحاد الأوروبي في الدعم الحكومي لقطاع السيارات في الصين بضغط من الولايات المتحدة التي تسعى لتشكيل جبهة مشتركة ضد بكين التي تعدّها منافسةً لها.

أكبر مصدر للسيارات
تفوقت الصين على اليابان العام الماضي بصفتها أكبر مصدِّر للسيارات في العالم، واستثمرت في وقت مبكر جدًا بتكنولوجيا البطاريات، وهي العنصر الأهم للسيارات الكهربائية.

وحازت شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية على حصة ضخمة من السوق العالمية، بفضل جودة عروضها وابتكاراتها التكنولوجية بشكل رئيس.

ونمت العلامات التجارية الصينية في أوروبا بسرعة كبيرة بفضل أسعارها التنافسية، إذ ارتفعت حصّتها من أقل من 2% من سوق السيارات الكهربائية في نهاية عام 2021 إلى ما يقرب من 8% في نهاية عام 2023.

واستفادت السيارات الكهربائية الصينية بشكل ملحوظ من الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على مبيعات محركات البنزين والديزل بحلول عام 2035، لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.