أكد المدير الأسبق لسوق الأوراق المالية سليمان الشحومي أن إعادة فتح منظومة بيع النقد الأجنبي أمر في غاية الأهمية بعد هذا التوقف وما شهدته الفترة الماضية من ارتفاعات كبيرة في السوق الموازية، معتبراً أنها خطوة مهمة صاحبها الكثير من اللغط والجدل حول قضية الأسقف التي حددها المصرف المركزي سواء كان للاعتمادات أو الأغراض الشخصية.

الشحومي قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الأحد وتابعته صحيفة المرصد إنه في تقديره تأتي الخطوة بعد ما حدث العام الماضي من استخدام واسع للنقد الأجنبي وتغذية كبيرة للسوق الموازي بالتالي كان لابد من وضع بعض الضوابط وبالأخص بعد ما حدث في ميزان المدفوعات خلال العام الماضي وانحصار بعض الإيرادات عن خزينة البنك المركزي بسبب عدم توريدها ربما من المؤسسة الوطنية للنفط بحسب قوله.

وأشار إلى أن المسألة في النهاية مهمة ويجب أن يكون فيها استقرار وانسيابية بحيث لا تشهد ارتفاعات كبيرة كما حدث في المدة الماضية.

وأضاف: “الأغراض الشخصية رأينا الآن لأول مرة أصبح هناك منظومة لتسجيل الأفراد عبر الايبان كود او الرقم المصرفي الذي يصرف من البنك المركزي هذا الشخص الذي قام بطلب شراء العملة الأجنبية وبالتالي أضاف طريقة أخرى للتأكد وربما هذه أراها نوع من زيادة الضبط في من يستلم ومن يقوم بشراء العملة الأجنبية وكيف يقوم باستخدامها والتخفيض الذي تم أو السقف الذي وضع وهو الـ 4 آلاف وهو ليس له تأثير كبير إن كان الهدف هو الأشخاص، لمجابهة أغراض السفر الأساسية ربما هناك أغراض أخرى لم يشير لها المنشور كالعلاج والدراسة تحتاج لتوضيح“.

ولفت إلى أن أي نقد أجنبي سيتاح للفرد أو عبر تجميعه هو بالإمكان أن يصبح متاح في السوق الموازي والافراد الكثير منهم سيغطي ثمن الشراء عبر صفقات يديرونها في السوق الموازي ويمكن تحويلها للخارج عبر وسائل الدفع سواء الحوالات المباشرة أو بطاقات الائتمان وفي السوق يتم بيع البطاقة ويتم سحبها خارج ليبيا.

أما بشأن التقييد إن كان سلبي أم إيجابي، علق موضحاً أن الهدف الأساسي لعمليات بيع النقد الأجنبي في الاقتصاد لتوريد السلع والخدمات وفي ظل وجود قيود على العملة الأجنبية وسعر الصرف مقيد لحد ما، منوهاً إلى أن مستهدفات استخدام النقد الأجنبي يفترض أنها تتركز حول توريدات السلع من الخارج وبالذات السلع بغرض التصنيع.

واعتبر أنه في ظل الوضع الذي تعيشه ليبيا لا يوجد أي سياسات مرسومة وواضحة في الاقتصاد ولا توجد هيكلية واضحة واستراتيجية تتعلق في توجيه وتأطير وإدارة الاقتصاد الوطني بالتالي المسألة هي محاولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن والسماح بتوريد أغلب السلع من الخارج وأغلبها تورد لليبيا مهما كانت وتأتي عبر الاعتمادات وكل السوق الليبي يمول من خلال توريدات من الخارج إلا القدر البسيط منها محلي.

وبيّن أن الاستخدامات جزء لتوريد السلع للاقتصاد الليبي وجزء منها للأفراد بمساعدتهم بشكل غير مباشر لتخطي الصعوبات المعيشية والعملة للأفراد أغلبها يتجه للسوق الموازي لغرض البيع واستبدالها وبالأخص في أثناء أزمات السيولة المرتبطة والتي شاهدها الجميع خلال السنوات العشر الأخيرة وقد كانت ترتبط كثيراً بشح العملة الأجنبية.

كما استطرد خلال حديثة: “مسألة صحيح أنها حق مكتسب للناس أن تحصل على العملة الأجنبية ليس لأغراض الرفاه لكن لأغراض البحث عن سد احتياجاتهم الأساسية بسبب ارتفاع سعر الصرف وغلاء المعيشة وقلة المرتبات وهذه الحقيقة”.

وعن كيفية تقدير السقف وأثر تحديده، قال “هذا مرده للسلوك الذي حصل العام الماضي كان هناك انفلات في الإنفاق العام في الدولة الليبية غير مسبوق وترتب عليه إنفاق كبير وطلب على النقد الأجنبي ورأينا أحجام النقد الأجنبي التي تم بيعها وتخطت الأرقام المعتادة في السابق، هناك معضلة كانت في توريد الإيرادات للبنك المركزي ورأينا أن هناك واضح بأن المؤسسة الوطنية للنفط وإدارتها تتلكأ في تحويل الإيرادات النفطية الكاملة حسب ما يتم بيعها للبنك المركزي”.

ونوّه إلى أن مسألة التخفيض من الـ 10 لـ 4 آلاف ليس تحجيم السوق الموازي ولكن لضبط كمية حجم تدفق أموال النقد الأجنبي من البنك المركزي للأغراض الشخصية لأنها مغذي أساسي للسوق الموازي وتقليل هذه الكمية سيؤدي لتقليل حتى المعروض في السوق الموازي وهذا قولاً واحداً لكن البنك المركزي يعاني منذ العام الماضي من عجز في ميزان المدفوعات وسحب من الاحتياطيات الموجودة لديه ما يقارب من 10 مليار دولار وكان لابد ولزاماً أن يقوم بسياسة انكماشية وتحفظية خلال هذا العام حتى تتبين الأوضاع فيما يتعلق بتدفق الإيرادات النفطية.

وأفاد أن المصرف المركزي حدد 4 آلاف كسقف مبدئي نقطة يبدأ منها وفق الظروف الحالية وكذلك الاعتمادات المستنديه نقطة يبدأ منها، موضحاً أن البنك المركزي يحتاج أن يرسم سياسة مستقرة واضحة في قضية العملة الأجنبية.

الشحومي أردف: “صحيح أن سعر الصرف أصبح فيه صعوبة في إجراء أي تعديل لكن قضية استقرار النقد الأجنبي حتى وإن كانت بشكلها الموجود اعتمادات وبطاقات والأفراد وغيرها من المهم أن تكون مستقرة الفترة القادمة وتنعكس إيجابياُ على مستوى المعيشة للمواطن”.

وشدد على أن أي زيادة في الإنفاق بالميزانية العامة في الدولة الليبية ينعكس حتماً في استخدامات النقد الأجنبي مباشرة والبنك المركزي ملزم بالذات فيما يتعلق بالموازنة العامة بمواجهة الطلبات التي عليه وعندما يكون هناك موازنة منفلتة وغير منضبطة وعلى أساس القانون يبقى الانفلات في استخدام النقد الأجنبي، لافتاً إلى أن المؤسسة الوطنية النفطية تستخدم النفط الخام وتورد مقابلة وقود ومن المعروف أن عمليات النقد الأجنبي يجب أن تمر عبر بوابات الاعتمادات المستنديه والبنك المركزي يبقي أنه مخالف للقانون.

وبيّن أن المسؤولية تفع على المؤسسة والحكومة في إساءة استخدام المال العام، مؤكداً أن هناك قانون يحكم الجميع وليس قرارات وهناك تشريعات تنظم عمل المؤسسات وتدبير الثروة الوطنية ويجب أن تكون العمليات معلنة وليس بالخفاء بحسب قوله.