قال عضو مجلس النواب علي الصول، إن موقف مجلس الدولة الإستشاري الأخير بشأن التعديل الدستوري جاء تحت تهديدات وضغوطات، وأن موقف رئيس المجلس هو رأي فردي.
وأضاف الصول في تصريح له، أن لجنة خارطة الطريق اجتمعت عدة اجتماعات غير رسمية مع رؤساء لجان مجلس الدولة، وأن ما جاء في الإعلان الدستوري الثاني عشر متفق عليه بشكل مسبق، حسب قوله.
وفيما يتعلق بتزكية الحكومة الجديدة بقيادة باشاغا، أوضح أن 60 عضوا زكوا باشاغا، وأن هذه التزكية أحيلت بكتاب لمجلس النواب، من مكتب مقرر مجلس الدولة قبل التصويت على تكليف باشاغا بتشكيل حكومته.
وأوضح أن مجلس الدولة يشوبه الغموض، خاصة في ظل ما تسرب من معلومات بأن الموافقين على ما أقره مجلس النواب لم يحضروا الجلسة لتعرضهم لضغوطات.
وفيما يتعلق بالإنقسام المحتمل إزاء تكليف حكومة باشاغا، أوضح أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة كل الليبيين، وأنها ستباشر عملها من العاصمة طرابلس، بهدف الوصول للانتخابات بعد الاستفتاء على مشروع الدستور، كما جاء في الإعلان الدستوري الثاني عشر وصولا للمرحلة المستقرة.
